<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية عن ارتقاء نظام التشغيل «هارموني أو إس»، الذي طورته شركة هواوي كبديل لنظام أندرويد، إلى المرتبة الثالثة بين أكبر نظم تشغيل الهواتف المحمولة عالمياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الشركة الصينية توسيع قاعدة مستخدمي النظام ومنظومة تطبيقاته المتكاملة في إطار خطوات متسارعة لتعزيز استقلاليتها التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ليو يولين، مدير إدارة تطوير المعلومات والاتصالات بالوزارة، خلال مؤتمر صحفي لمكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة في بكين، أن الإجمالي التراكمي للأجهزة العاملة بنظام «أوبن هارموني» وهو الأساس مفتوح المصدر للمنظومة تجاوز 1.35 مليار جهاز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد يولين أن الأنظمة المبنية على «هارموني» اتسع نطاق استخدامها خارج الهواتف الذكية ليشمل السيارات والأجهزة المنزلية، إضافة إلى المنشآت الصناعية في قطاعات حيوية مثل المعادن والبتروكيماويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، استعرضت شركة هواوي بيانات إضافية خلال مؤتمر منظومة «هارموني أو إس» لعام 2026 في مدينة شنتشن، حيث أعلن رئيس مجلس الإدارة الدوري للشركة، شو تشي جون، أن عدد التطبيقات الأصلية المطورة خصيصاً للنظام تخطى حاجز 100 ألف تطبيق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى وجود أكثر من 400 ألف تطبيق تعمل على هواتف «هارموني أو إس»، بالتوازي مع تجاوز عدد الأجهزة التي تعمل بالإصدار الحالي «هارموني أو إس 6» نحو 80 مليون جهاز، مع توقعات الشركة بتجاوز قاعدة مستخدمي المنظومة حاجز 100 مليون مستخدم خلال الربع الرابع من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور تطوير نظام «هارموني أو إس» إلى عام 2019 عقب إدراج الولايات المتحدة لشركة هواوي على القائمة التجارية السوداء، مما قيد وصولها إلى النسخة المرخصة من نظام أندرويد وخدمات غوغل. </div></p><p class='article-text'>ورغم اعتماد النظام في بداياته على مشروع أندرويد مفتوح المصدر (AOSP)، إلا أن هذا المسار شهد تحولاً جذرياً بدءاً من أكتوبر 2024 مع إطلاق «HARMONYOS NEXT»، والذي عُرف لاحقاً بالإصدارين الخامس والسادس، حيث تم التخلي تماماً عن التوافق المباشر مع تطبيقات أندرويد التقليدية لصالح بناء تطبيقات أصلية تعمل مباشرة على النظام.</p>

هواوي تزاحم أبل وجوجل على عرش أنظمة التشغيل

<p class='article-text'>يعتقد كثيرون أن التحدث مع النفس، سواء بصوت مرتفع أو من خلال حوار داخلي، قد يكون سلوكا غريبا أو مؤشرا على وجود مشكلة نفسية، إلا أن علماء النفس يؤكدون أن هذه الممارسة شائعة وطبيعية لدى البشر، وقد تؤدي دورا مهما في تنظيم الأفكار والمشاعر وتحسين التركيز.</p><p class='article-text'>ويشير متخصصون في علم النفس إلى أن الحوار الداخلي يرافق الإنسان منذ الطفولة ويستمر خلال مراحل حياته المختلفة، إذ يساعده على ترتيب أفكاره، واتخاذ القرارات، والتحفيز، وتهدئة التوتر والانفعالات.</p><p class='article-text'>أداة لتنظيم المشاعر والأفكار</p><p class='article-text'>ويُعد عالم النفس الروسي ليف فيغوتسكي من أبرز الباحثين الذين سلطوا الضوء على أهمية الكلام الداخلي، ولا سيما خلال مرحلة الطفولة.</p><p class='article-text'>ومع التقدم في العمر، لا يختفي هذا الحوار، بل يتحول تدريجيا إلى أداة ذهنية يستخدمها الإنسان في التعامل مع المواقف اليومية.</p><p class='article-text'>والحوار مع النفس يمكن أن يساعد على الاستعداد للمهمات المختلفة وتنظيم المشاعر والتعامل مع المواقف التي تتطلب التركيز، مثل التحضير لعرض تقديمي أو البدء في مهمة صعبة.</p><p class='article-text'>حتى البحث عن الأشياء قد يستفيد منه</p><p class='article-text'>ومن الأمثلة اللافتة على فوائد الحديث مع النفس أن نطق اسم الشيء الذي يبحث عنه الشخص بصوت مرتفع قد يساعده على العثور عليه بصورة أسرع، فعندما يكرر الشخص كلمة مثل "المفاتيح"، قد يساعد ذلك في توجيه انتباهه البصري نحو الشيء الذي يبحث عنه.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الفائدة على البحث عن الأشياء، إذ يمكن للحديث مع النفس أن يكون وسيلة لتوجيه السلوك والاستعداد النفسي لاتخاذ خطوة أو تنفيذ مهمة.</p><p class='article-text'>طريقة مخاطبة النفس قد تحدث فرقا</p><p class='article-text'>وتشير أبحاث نفسية إلى أن الطريقة التي يخاطب بها الإنسان نفسه قد تؤثر في قدرته على تنظيم مشاعره.</p><p class='article-text'>فاستخدام ضمير المخاطب، مثل "أنت تستطيع القيام بذلك"، أو مناداة الشخص لنفسه باسمه، أو الحديث عن نفسه بصيغة الغائب، قد يساعد على خلق مسافة نفسية بسيطة بين الشخص ومشكلته، بما يسمح له بالنظر إلى الموقف بصورة أكثر هدوءا ووضوحا.</p><p class='article-text'>ويرتبط هذا الأسلوب بما يعرف بـ"المسافة النفسية"، التي يمكن أن تساعد الإنسان على تقييم الموقف بعيدا عن الانفعال المباشر، واتخاذ قرارات أكثر انسجاما مع أهدافه.</p><p class='article-text'>متى يصبح الأمر مدعاة للانتباه؟</p><p class='article-text'>ورغم الفوائد المحتملة، فإن التحدث مع النفس لا يعني بالضرورة أنه مفيد في جميع الحالات، فالأشخاص الذين يعيشون بمفردهم قد يلجأون إلى الحديث مع أنفسهم بصورة أكبر، وقد يشمل ذلك التحدث إلى الأجهزة والمساعدات الذكية.</p><p class='article-text'>لكن الاعتماد المفرط على هذا النوع من التواصل، بحيث يحل محل العلاقات والتفاعل الحقيقي مع الآخرين، قد يرتبط بالانسحاب الاجتماعي.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن مجرد التحدث مع النفس لا يُعد مؤشرا على وجود اضطراب نفسي، وإنما الأهم هو طبيعة هذا الحوار ومدى تأثيره في حياة الشخص وتواصله مع الآخرين.</p><p class='article-text'>الحديث الإيجابي أفضل</p><p class='article-text'>وينصح علماء النفس بالحفاظ قدر الإمكان على حوار داخلي إيجابي، إذ إن الحديث السلبي المتكرر مع النفس قد يزيد المشاعر السلبية ويؤثر في الدافعية.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن عبارات بسيطة مثل "أستطيع فعل ذلك" أو "سأتجاوز هذه المشكلة" قد تكون أكثر فائدة من جلد الذات أو التركيز المستمر على الأخطاء.</p><p class='article-text'>التحدث مع النفس سلوك إنساني شائع، ويمكن أن يكون أداة مفيدة للتفكير والتركيز وتنظيم المشاعر، ولا يمثل بحد ذاته علامة على فقدان العقل أو وجود اضطراب نفسي، ويظل المعيار الأهم هو ما إذا كان هذا السلوك يساعد الشخص في حياته اليومية أم يعزله عن محيطه ويؤثر سلبا في أدائه وعلاقاته.</p>

عادة نفعلها جميعاً.. ماذا يعني الحديث مع النفس طوال الوقت؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التربية والتعليم عن 9 مستجدات رئيسية للعام الدراسي 2026 - 2027، يتصدرها إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني، وتقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية في العملية التعليمية، والتوسع في التعليم والتقييم القائم على المشاريع.</div></p><p class='article-text'>وتقييم المدارس الحكومية والخاصة التابعة للوزارة، وتطبيق المرحلة الثانية من مشروع «الأساسي» في اللغة العربية، إلى جانب تفعيل مبادئ وقيم الميثاق الوطني للتعليم عبر ستة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المستجدات كذلك إطلاق حملة العودة إلى المدارس تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، وإطلاق حزمة من مشاريع التطوير المهني للكوادر التربوية، وتعزيز التكامل بين الأسرة والمدرسة في دعم رحلة الطالب التعليمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305840.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة جاهزية المنظومة التعليمية لانطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدة استكمال جميع الاستعدادات الأكاديمية والإدارية والتشغيلية والفنية، بما يضمن بداية سلسة في مختلف مدارس الدولة، وذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مجمع زايد التعليمي - الورقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة خلال الإحاطة أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد، وحزمة من المشاريع والمبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة التعليم والارتقاء بتجربة الطلبة والمعلمين.</div></p><p class='article-text'>ومواكبة مستهدفات ورؤية دولة الإمارات في بناء منظومة تعليمية عالمية المستوى تستشرف المستقبل، ضمن منظومة عمل متكاملة شملت تطوير السياسات التعليمية، وتعزيز منظومة التقييم، ورفع جاهزية المدارس والكوادر التعليمية، وإطلاق مبادرات نوعية في التطوير المهني والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن ما يشهده قطاع التعليم في دولة الإمارات من تطورات نوعية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي جعلت الاستثمار في الإنسان والتعليم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية، ووضعت إعداد أجيال الإمارات وتزويدها بالمعارف وتنمية مهاراتها وترسيخ القيم في صدارة الأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية بما ينسجم مع المستهدفات الحكومية، ويترجمها إلى سياسات ومبادرات ومشاريع ذات أثر مستدام، تعزز تنافسية المنظومة التعليمية وترسخ مكانة دولة الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً في مجال التعليم،.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن جاهزية الوزارة للعام الدراسي الجديد لا تقتصر على الاستعدادات التشغيلية، وإنما تمثل امتداداً لرؤية وطنية متكاملة تستثمر في الطالب والمعلم والمدرسة، وتوفر بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التوجهات التطويرية تضع الطالب في محور العملية التعليمية، وتركز على بناء شخصيته وهويته وقيمه ومهاراته وطريقة تفكيره وتعامله مع المعارف الحديثة.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أهمية تحويل المبادئ والقيم التي تستهدفها المنظومة التعليمية إلى ممارسات فعلية تظهر في شخصية الطالب وسلوكه وتعلمه، من خلال المناهج والممارسات التعليمية والنشاط المدرسي والأنشطة الصفية واللاصفية والشراكة مع الأسرة.</p><h2>إلغاء الواجبات للصفوف الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالسنوات الدراسية الأولى، أكدت معالي الأميري أن إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني لا يعني تقليل التعلم أو التراجع عن التوقعات الأكاديمية، وإنما ينطلق من أن التعلم الأساسي في هذه المرحلة يجب أن يتم بالجودة الكافية داخل المدرسة، وأن تكون الممارسة في المنزل مناسبة لعمر الطفل، بما يمنحه مساحة بعد المدرسة للاستكشاف والتفاعل مع أسرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت في المقابل أهمية القراءة اليومية في المنزل وبناء عادة القراءة منذ السنوات المبكرة، حتى لا تتحول الواجبات إلى ممارسة روتينية أو عبء على الطفل والأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الوزارة تولي أهمية لقياس مستوى الطالب باعتباره أداة للتطور والتحسين، وليس مجرد قياس للأداء، بحيث تساعد النتائج المعلم على اتخاذ قرارات أفضل لتحسين تعلم الطالب.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى التوسع خلال العام الدراسي الجديد في التعليم والتقييم القائم على المشاريع وتطوير أدوات التقييم، بما يمكن الطالب من تطبيق ما تعلمه في المواد المختلفة وتوظيفه في مواقف من واقع الحياة، والانتقال من سؤال «ماذا تعلمت؟» إلى سؤال «ماذا تستطيع أن تفعل بما تعلمته؟».</p><h2>ملف التكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف التكنولوجيا، أشارت معالي الأميري إلى أن الوزارة درست بعناية أثر التكنولوجيا والمنصات الرقمية على العملية التعليمية وتجربة الطالب داخل المدرسة، ورصدت مؤشرات تستدعي إعادة النظر في أثر استخدام بعض الأجهزة على مهارات أساسية، ومنها الكتابة والعلاقة بين التفكير والكتابة والتركيز والاحتفاظ بالكتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الوزارة ستعمل خلال العام الدراسي على سياسة متكاملة لتقنين استخدام الأجهزة في العملية التعليمية، مؤكدة أن التكنولوجيا ستظل أداة لخدمة العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطالب والمعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، تطرق المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى تطبيق مشروع «تنظيم استخدام الأدوات الرقمية في التعليم» على طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2026 - 2027، موضحاً أن المشروع يستهدف تحقيق توازن مدروس بين توظيف الأدوات الرقمية وترسيخ المهارات الأساسية لدى الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع يأتي بعد دراسة نفذتها الوزارة خلال العام الماضي على 2500 طالب وطالبة في 9 مدارس حكومية على مستوى الدولة، استهدفت تقييم أثر تقليل استخدام الأدوات الرقمية على التحصيل الأكاديمي، وقياس التغيرات في المهارات الأساسية، إلى جانب متابعة الانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الصف، ورصد تطور التفكير الإبداعي والمهارات المعرفية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاسم أن نتائج الدراسة أظهرت تحسناً في الأداء الأكاديمي واكتساب المهارات الأساسية، إلى جانب تحسن عدد من المعايير التربوية داخل الفصول، الأمر الذي دفع الوزارة إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل خلال العام الدراسي الجديد نحو 21 ألف طالب وطالبة من طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب النتائج الأولية التي استعرضتها الوزارة، سجل الطلبة تحسناً واضحاً في الأداء الأكاديمي والتحصيل في الرياضيات والعلوم واللغة العربية، إلى جانب جوانب مرتبطة بالانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الفصل.</div></p><h2>تقييم 100 % من المدارس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروع آخر يستهدف الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز تنافسيته عالمياً، كشف القاسم عن إطلاق الوزارة خلال العام الدراسي 2026 - 2027، مشروعاً لتقييم 100 % من المدارس الحكومية والخاصة المرخصة من قبل الوزارة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن عمليات التقييم تنطلق مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد، وتستمر على مدار العامين الدراسيين المقبلين، بما يتيح إجراء تقييم شامل للمدارس والوقوف على مستويات أدائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المشروع يستهدف قياس جودة الأداء المؤسسي والتعليمي وفق المعايير الوطنية المعتمدة، وتحديد جوانب التميز وفرص التحسين، بما يساعد كل مدرسة على إعداد وتنفيذ خطط تطوير مستدامة تسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتحسين نواتج التعلم وتعزيز تنافسية المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن القاسم استقبال الطلبة مع بداية رحلتهم التعليمية في العام الدراسي 2026 - 2027 بحملة تحمل شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، تستهدف ترسيخ قيم الميثاق الوطني للتعليم وتحويل مبادئه إلى ممارسات يعيشها الطلبة في حياتهم المدرسية.</div></p><h2>تعلم وتقييم القائم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، كشف طارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، تفاصيل التوسع في مشروع التقييم القائم على المشاريع خلال العام الدراسي 2026 - 2027، ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، بالتزامن مع تحديث سياسة تقييم أداء الطلبة لتحقيق التوازن بين التقييم المدرسي والمركزي، بحيث يصبح وزن كل منهما 50 %.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن التوجهات الجديدة تستهدف تقديم تجربة تعليمية تربط المعرفة بالتطبيق العملي وتنمي مهارات المستقبل، إلى جانب تطوير أدوات التقييم بما يقدم صورة أكثر دقة عن المستوى الحقيقي للطالب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصف السابع سيشهد تطبيق أول مشروع تكاملي يجمع اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، بما يسمح للطالب بتوظيف المعارف التي يكتسبها في أكثر من مادة ضمن مشروع تطبيقي متكامل.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع ينقل جانباً من عملية التعلم من تلقي المعرفة إلى توظيفها عملياً، ويعزز قدرة الطالب على الربط بين المواد والمعارف المختلفة، من خلال مشروعات تتطلب البحث والتفكير والتطبيق.</p><h2>50 % لكل تقييم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الهاشمي عن تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة، تشمل تحديث أوزان مواد المجموعة «A»، بحيث تصبح التقييمات المركزية 50 % مقابل 50 % للتقييمات المدرسية، بما يمنح المدرسة دوراً أكبر في متابعة تقدم الطالب ومستوى تحصيله على مدار العام الدراسي، ويتيح قياس أدائه من أكثر من زاوية بدلاً من الاعتماد على أداة تقييم واحدة. </div></p><p class='article-text'>كما أعلن الهاشمي تطبيق الاختبارات التشخيصية على مستوى المدرسة، بحيث ينفذها المعلمون لتحديد مستويات الطلبة والكشف المبكر عن الفجوات التعليمية لديهم، وتمكين المعلمين من توظيف البيانات في تخطيط التدريس وتقديم الدعم المناسب لكل طالب.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن منظومة التقييم الجديدة تجمع بين القياس المستمر داخل المدرسة والتقييم المركزي والاختبارات التشخيصية والتعلم القائم على المشاريع،</p><h2>تطوير مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، أكد سليمان الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التطوير المهني، أن الوزارة تعمل على حزمة متكاملة من المشاريع تستهدف الارتقاء بكفاءة الكوادر التربوية، وتطوير قدرات المعلمين والقيادات المدرسية، وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التعليم.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أسبوع التدريب التخصصي يشهد مشاركة أكثر من 24 ألفاً من الكوادر التربوية، ويتضمن أكثر من 80 برنامجاً وورشة تدريبية، بما يسهم في رفع جاهزيتهم للعام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مشاريع التطوير المهني تشمل البرنامج الوطني لتأهيل مهارات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة حمدان الذكية، وبرنامج «آفاق» لتمكين المعلمين من أدوات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، إلى جانب مشروع القيادات المدرسية الواعدة وبرنامج بناء القدرات الشاملة للقيادات التعليمية.وأضاف أن المشاريع تشمل كذلك برنامج الزمالة المهنية وبرنامج إعداد المدربين الداخليين المعتمدين، بما يدعم استدامة التطوير المهني ونقل الخبرات والممارسات بين الكوادر التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الكعبي إلى وجود برنامج خاص يستهدف أكثر من 1700 من الكوادر التربوية، ضمن جهود الوزارة لتوفير برامج تطويرية تتناسب مع احتياجات الفئات المختلفة في الميدان التعليمي.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن هذه المشاريع تستهدف جعل التطوير المهني عملية مستمرة لا تقتصر على فترة الاستعداد للعام الدراسي، وإنما تمتد عبر مسارات وبرامج متخصصة تواكب احتياجات الكوادر والتغيرات التي يشهدها قطاع التعليم.</p><h2>سارة الأميري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلغاء الواجبات يمنح الطفل مساحة للاكتشاف والتفاعل مع أسرته</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد القاسم: 21 ألف طالب ضمن مشروع تنظيم استخدام الأدوات الرقمية</div></p>

أبرزها إلغاء الواجبات حتى الصف الثاني.. وتقنين الأجهزة وتقييم 100 % من المدارس وتوسيع التعلم بالمشاريع

9 مستجدات تطور منظومة التعليم للعام الدراسي 2026 - 2027

<p class='article-text'>مع تزايد عدد الأجهزة الإلكترونية التي يعتمد عليها المستخدمون يوميا، من الهواتف الذكية وسماعات الأذن والساعات الذكية إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة والكاميرات وبنوك الطاقة، أصبحت الشواحن متعددة المنافذ خيارا عمليا لتوفير الوقت والمساحة. إلا أن تساؤلا يظل مطروحا: هل يؤدي توصيل عدة أجهزة بالشاحن نفسه إلى إبطاء عملية الشحن؟</p><p class='article-text'>بحسب تقرير متخصص، فإن الإجابة ليست بالضرورة نعم، إذ تعتمد سرعة الشحن على قدرة الشاحن الإجمالية، وتوزيع الطاقة بين منافذه، ومتطلبات كل جهاز متصل به.</p><p class='article-text'>القدرة الإجمالية لا تكفي للحكم على أداء الشاحن</p><p class='article-text'>عند شراء شاحن متعدد المنافذ، لا ينبغي الاعتماد فقط على الرقم الإجمالي للقدرة، مثل 200 أو 500 واط، فهذا الرقم لا يعني بالضرورة أن كل منفذ قادر على توفير القدرة نفسها في الوقت ذاته.</p><p class='article-text'>وينصح بمراجعة مواصفات كل منفذ لمعرفة الحد الأقصى للطاقة التي يستطيع توفيرها، إلى جانب كيفية تغير توزيع الطاقة عند استخدام منفذين أو أكثر في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'>كما ينبغي معرفة احتياجات الأجهزة المراد شحنها، إذ تختلف متطلبات الطاقة بين الهاتف الذكي والكمبيوتر المحمول والكاميرا وغيرها من الأجهزة.</p><p class='article-text'>USB Power Delivery يرفع كفاءة الشحن</p><p class='article-text'>وتعد تقنية USB Power Delivery (USB PD) من أبرز التقنيات التي ينبغي الانتباه إليها عند اختيار شاحن متعدد المنافذ، خصوصا للأجهزة التي تحتاج إلى قدرات شحن مرتفعة.</p><p class='article-text'>ويمكن لمعيار USB PD، وفقا لمواصفاته، دعم شحن بقدرات تصل نظريا إلى 240 واط، مع إمكانية تنظيم الجهد والتيار وفقا لاحتياجات الجهاز.</p><p class='article-text'>لكن بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة، التي تحتاج إلى أكثر من 200 واط عند استخدام شواحنها الأصلية، قد تفرض قيودا عند الشحن عبر USB PD، ما يجعلها تعمل بقدرة أقل مقارنة بالشاحن المخصص لها.</p><p class='article-text'>كما قد تتراجع سرعة الشحن في بعض الأجهزة التي تعتمد على تقنيات شحن سريعة خاصة بالشركة المصنعة، مثل SuperVOOC، عندما لا يكون الشاحن المستخدم متوافقا بالكامل مع تلك التقنية.</p><p class='article-text'>توزيع الطاقة يختلف من شاحن إلى آخر</p><p class='article-text'>وتوضح مواصفات بعض الشواحن الحديثة أن القدرة المعلنة لا يتم توزيعها بالتساوي بالضرورة على جميع المنافذ.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، هناك شواحن متعددة المنافذ بقدرة إجمالية تصل إلى 500 واط، يمكن لأحد منافذ USB-C فيها توفير ما يصل إلى 240 واط، بينما توفر منافذ أخرى قدرات أقل بحسب عدد المنافذ المستخدمة والأجهزة المتصلة بها.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، قد تظل قدرة أحد المنافذ ثابتة حتى عند توصيل أجهزة إضافية، بينما تنخفض القدرة المتاحة للمنافذ الأخرى.</p><p class='article-text'>كيف تختار الشاحن المناسب؟</p><p class='article-text'>ويُنصح المستخدم قبل شراء شاحن متعدد المنافذ بتحديد عدد الأجهزة التي يحتاج إلى شحنها في الوقت نفسه، ومعرفة الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة لكل جهاز، ثم مقارنة ذلك بجدول توزيع الطاقة الخاص بالشاحن.</p><p class='article-text'>كما ينبغي الانتباه إلى نوع المنافذ، ودعم USB PD، والقدرة القصوى لكل منفذ، والقدرة المتاحة عند استخدام عدة منافذ في وقت واحد.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن استخدام شاحن متعدد المنافذ لا يعني تلقائيا شحنا أبطأ، فإذا كان الشاحن قادرا على توفير الطاقة المطلوبة للأجهزة المتصلة به، وكان توزيع الطاقة بين المنافذ مناسبا، فقد يقدم أداءً قريبا من استخدام عدة شواحن منفصلة، مع ميزة إضافية تتمثل في تقليل عدد المحولات والكابلات والمقابس المطلوبة.</p>

ماذا يحدث عند توصيل عدة أجهزة بالشاحن نفسه؟

<p class='article-text'><br> أكدت شركة شاومي الصينية ​لتصنيع الهواتف الذكية بيع نحو 150 ألف هاتف ذكي مزود بشريحة إكسرينج أو1 منذ إطلاقها في ​مايو 2025. وكشفت شاومي - الاثنين عن نسخة ‌جديدة من ​معالجها للهواتف الذكية (إكسرينج)، في إطار رؤية ترتكز على أن التحكم الأعمق في المكونات الرئيسية سيساعد في تعزيز سلاسل التوريد الخاصة بها وتقليل الاعتماد على موردي الرقائق الخارجيين.<br>يأتي طرح إكسرينج أو3 ⁠بعد عام من إطلاق شاومي لأول معالج خاص بها للهواتف الذكية وهو إكسرينج أو1. ويمثل هذا أحدث خطوة في مساعي ثالث أكبر بائع ‌للهواتف الذكية في العالم للانضمام إلى منافسين مثل أبل وسامسونج للإلكترونيات وهواوي في تطوير رقائقها ‌الخاصة.<br>ووفقاً لمصدرين مطلعين فستقوم شركة (تايوان لصناعة أشباه الموصلات ‌المحدودة) بتصنيع الرقائق الجديدة باستخدام تقنية ‌إنتاج بدقة ثلاثة نانومترات.<br>وقال أحد ‌المصدرين إنه من المتوقع استخدام الرقاقة الجديدة في تشغيل الهاتف ​القابل للطي الرائد ‌القادم من ​شاومي، مع هدف شحن يتراوح ⁠بين 200 ألف و300 ألف وحدة. ورفض المصدران الكشف عن هويتيهما لأن هذه الخطط لم تعلن ​بعد. ولم ⁠ترد شاومي ⁠وتايوان لأشباه الموصلات على الفور على طلبات التعليق بشأن الشركة المصنعة للرقاقة أو تقنية الإنتاج أو ⁠أهداف الشحن.<br>وتدمج معالجات الهواتف الذكية وظائف الحوسبة والرسومات ومعالجة الذكاء الاصطناعي والتصوير في مكون واحد.<br>ويأتي توجه شاومي نحو تصنيع الرقائق متماشياً مع اتجاه أوسع نطاقاً في القطاع، إذ تسعى شركات ‌تصنيع الأجهزة إلى إضفاء طابع مميز لمنتجاتها وتقليل الاعتماد على الموردين ​وسط احتدام المنافسة في سوق الهواتف الذكية الفاخرة.</p>

شاومي تبيع 150 ألف هاتف مزود بشريحة إكسرينج أو1 منذ ​مايو 2025

<h2>مختصون: تأثير سلبي على النوم والتركيز والعلاقات الاجتماعية والأسرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت «دبي الرقمية» من إدمان الشاشات وكثرة الإشعارات والتصفح المستمر، مؤكدة أن هذه الممارسات تستنزف هدوء الفرد من دون أن يشعر، فيما يسهم التوازن الرقمي في حماية الصحة النفسية. </div></p><p class='article-text'>ودعت إلى تخفيف التصفح العشوائي، وتحديد وقت لاستخدام التطبيقات، والابتعاد عن الشاشة عند الشعور بالإرهاق، إلى جانب منح الذهن لحظات من الهدوء الكامل بعيداً عن الشاشات.</p><p class='article-text'>وأكد مختصان في طب الأعصاب والطب النفسي أن عدد الساعات التي يقضيها الفرد أمام الشاشة لا يمثل وحده معياراً للحكم على الاستخدام المفرط أو غير الصحي.</p><p class='article-text'>موضحين أن المؤشر الأهم يتمثل في مدى تأثير الاستخدام في النوم والتركيز والنشاط البدني والعمل أو الدراسة والعلاقات الاجتماعية والأسرية، إضافة إلى قدرة الشخص على التحكم في استخدامه للهاتف.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302215.jpg" alt="أحمد عبيد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد عبيد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد عبيد، استشاري طب الأعصاب، إن التوازن الرقمي لا يتعلق بمجرد حساب عدد الساعات التي يقضيها الشخص على الهاتف، وإنما باستخدام الأجهزة بطريقة لا تؤثر سلباً في الجوانب الأساسية للحياة اليومية، لافتاً إلى أهمية الغرض من استخدام الشاشة أيضاً. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن شخصين قد يقضيان أربع ساعات يومياً على الهاتف، لكن أحدهما يستخدمها للعمل أو الدراسة أو التواصل الأسري والخدمات الضرورية، فيما يقضي الآخر معظمها في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي أو مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة من دون هدف واضح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه لا يوجد عدد واحد من ساعات استخدام الشاشة يومياً يمكن اعتباره استخداماً مفرطاً للجميع، إذ تختلف المسألة بحسب العمر والغرض من الاستخدام ونمط الحياة، وأوضح أنه بالنسبة للأطفال الصغار توصي منظمة الصحة العالمية بعدم تخصيص وقت خامل أمام الشاشات للرضع، وألا يتجاوز ساعة واحدة يومياً للأطفال من عمر سنتين إلى أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'>وكلما قل الوقت كان ذلك أفضل. وأضاف أن الاستخدام الترفيهي يستحق اهتماماً أكبر، لأنه الأكثر قابلية للامتداد من دون أن يلاحظ الشخص ذلك، إذ قد تتحول عشر دقائق من تصفح وسائل التواصل إلى ساعة كاملة، خصوصاً مع الإشعارات وخاصية التمرير اللانهائي التي تشجع على الاستمرار.</p><p class='article-text'>وأكد أن التحكم في الإشعارات يمثل خطوة عملية للحد من تفقد الهاتف بصورة متكررة، داعياً إلى إيقاف الإشعارات غير الضرورية، وتفعيل خاصية «عدم الإزعاج» أثناء النوم، وإبعاد تطبيقات التواصل الاجتماعي عن الشاشة الرئيسية، إلى جانب تخصيص أوقات وأماكن في المنزل خالية من الهواتف.</p><h2>تحفيز مستمر</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302214.jpg" alt="شاجو جورج" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>شاجو جورج</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور شاجو جورج، أخصائي الطب النفسي، إن الاستخدام المفرط للهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يؤثر في الصحة النفسية من خلال عدة آليات، إذ إن الإشعارات المستمرة والتنقل السريع بين المحتويات والمقارنة الاجتماعية والشعور بضرورة البقاء متصلاً طوال الوقت، عوامل قد تُبقي الدماغ في حالة من التحفيز المستمر. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن ذلك قد يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى زيادة القلق وسرعة الانفعال والإرهاق النفسي وصعوبة الاسترخاء، فيما قد تدفع وسائل التواصل الأشخاص إلى مقارنة تفاصيل حياتهم اليومية بصور منتقاة ومثالية من حياة الآخرين، بما قد يؤثر سلباً في تقدير الذات والمزاج، خصوصاً لدى المراهقين والشباب.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن من العلامات التحذيرية الشعور بالقلق أو الانفعال عند عدم توفر الهاتف، وتفقده بشكل متكرر من دون سبب واضح، وصعوبة التركيز في العمل أو الدراسة، وفقدان الاهتمام بالأنشطة بعيداً عن الشاشات، وإهمال العلاقات أو المسؤوليات.</p><p class='article-text'>والاستمرار على الإنترنت لفترة أطول من المخطط لها، إضافة إلى تكرار محاولات تقليل الاستخدام دون نجاح. وقال إن السؤال الذي يمكن للفرد أن يطرحه على نفسه هو: «هل أنا من يتحكم في استخدام هاتفي، أم أن استخدام الهاتف بدأ يتحكم في يومي؟».</p><p class='article-text'>وأكد جورج أن استخدام الهاتف مباشرة قبل النوم قد يؤثر في جودة النوم، ليس فقط بسبب التعرض للضوء، وإنما أيضاً بسبب طبيعة المحتوى، إذ تُبقي مقاطع الفيديو والرسائل والأخبار والمنشورات ذات المحتوى العاطفي الدماغ في حالة نشاط في الوقت الذي يفترض فيه أن يستعد للاسترخاء والنوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن النوم غير الكافي أو المتقطع قد يؤدي إلى الإرهاق أثناء النهار وضعف الانتباه والذاكرة وسرعة الانفعال وتراجع القدرة على تنظيم المشاعر، لافتاً إلى أن الأطفال والمراهقين يحتاجون إلى اهتمام خاص نظراً إلى استمرار نمو الدماغ والقدرة على تنظيم المشاعر والمهارات الاجتماعية وتكوين الهوية. </div></p><p class='article-text'>وشدد جورج على ضرورة استخدام مصطلح «الإدمان» بحذر، إذ إن قضاء ساعات طويلة على الهاتف لا يعني تلقائياً وجود إدمان، خصوصاً مع تحول الأجهزة إلى جزء أساسي من العمل والتعليم والتواصل والحياة اليومية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن «إدمان الهاتف الذكي» بحد ذاته ليس تشخيصاً سريرياً مستقلاً ومتفقاً عليه عالمياً، فيما يعد فقدان السيطرة وتأثر القدرة على أداء الوظائف اليومية من أبرز المؤشرات التي تستحق الانتباه، ومنها الاستخدام القهري، والمحاولات المتكررة والفاشلة لتقليل الاستخدام.</p><p class='article-text'>والاستمرار فيه رغم آثاره السلبية، وإعطاء الأنشطة الرقمية الأولوية على المسؤوليات والعلاقات المهمة. واتفق المختصان على أن تحقيق التوازن لا يعني التخلي عن التكنولوجيا، وإنما تنظيم العلاقة معها، من خلال وضع حدود واقعية ومستدامة، وحماية أوقات النوم والتفاعل الأسري والنشاط البدني، بحيث تبقى التكنولوجيا في خدمة حياة الفرد بدلاً من أن تتحكم في انتباهه ووقته.</p>

«دبي الرقمية» تدعو للحد من التصفح العشوائي والتحكم في الإشعارات

التوازن الرقمي طوق نجاة من إدمان الشاشات الذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - حمد آل علي وريد السويدي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد قطاع التجزئة في الإمارات زخماً متصاعداً مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، مدفوعاً بموسم «العودة إلى المدارس» الذي تحول إلى إحدى أبرز محطات الإنفاق الأسري وحركة الأسواق خلال الربع الثالث، وسط منافسة على استقطاب العائلات عبر حملات متنوعة وخصومات تصل إلى 75%، إلى جانب تثبيت أسعار سلع أساسية ومنح دراسية وبرامج ولاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«البيان» وقفت على الأجواء العامة قبيل الدخول المدرسي بأيام حيث تكشف مؤشرات موسم 2026 عن تغير في طبيعة الإنفاق، إذ لم تعد مشتريات الأسر تقتصر على الزي والحقائب والقرطاسية، بل امتدت إلى الإلكترونيات والأجهزة التقنية والأغذية والمنتجات الصحية والمستدامة، في حين أصبح الطلبة أكثر تأثيراً في تحديد محتويات سلة المشتريات، خصوصاً مع تنامي دور جيلي «Z» و«ألفا».</div></p><p class='article-text'>وتظهر تحركات الجهات الرئيسة أن المنافسة لم تعد قائمة على الخصومات فقط، بل اتسعت لتشمل استقرار الأسعار والمنح الدراسية وبرامج الولاء، إلى جانب الاهتمام بالقيمة التي تحصل عليها الأسرة مقابل الإنفاق، في موسم ترتفع فيه الالتزامات المرتبطة ببداية الدراسة.</p><h2>عروض العودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس استعدادات «لولو للتجزئة» اتساع نطاق الطلب المرتبط بالموسم، إذ تشارك أكثر من 30 ألف سلعة في عروض العودة إلى المدارس، وتشمل الحقائب والقرطاسية وأدوات الكتابة وحافظات الطعام وزجاجات المياه واللوازم التعليمية والإلكترونيات والأدوات التقنية، مع خصومات تصل إلى 65%.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299318.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتشير اتجاهات الشراء إلى تنامي الطلب على المستلزمات المدرسية المخصصة، إلى جانب استمرار الإقبال على الحقائب والإكسسوارات، بما يعكس زيادة تأثير الطلبة أنفسهم في قرارات الشراء بالتوازي مع اعتبارات السعر والجودة لدى أولياء الأمور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت التكنولوجيا جزءاً أساسياً من قائمة المشتريات، مع استمرار الطلب على الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة وسماعات الرأس والملحقات الذكية نتيجة تنامي استخدام الأدوات الرقمية في العملية التعليمية، وهو ما يوسع نطاق القطاعات المستفيدة من الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصصت «لولو للتجزئة» منحاً دراسية بقيمة إجمالية تبلغ 100 ألف درهم للطلاب ضمن موسم العودة إلى المدارس، إلى جانب جوائز مرتبطة بالمشتريات، ما يعكس توسع أدوات استقطاب الأسر إلى ما يتجاوز المنافسة السعرية المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، رصد اهتمام متزايد من الأسر بالمنتجات القابلة لإعادة الاستخدام والصديقة للبيئة، ومنها زجاجات المياه وحافظات الطعام والقرطاسية المستدامة، بالتوازي مع تنامي الطلب على خيارات غذائية صحية وسهلة التحضير خلال اليوم الدراسي.</div></p><h2>توفير المستلزمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشارقة، رصدت تعاونية الشارقة ميزانية تبلغ مليوني درهم لحملتها السنوية «العودة إلى المدارس»، التي تستمر حتى 15 سبتمبر 2026 في فروعها وعبر متجرها الإلكتروني، مع توفير المستلزمات المدرسية والقرطاسية والأجهزة الإلكترونية إلى جانب المواد الغذائية والوجبات الخفيفة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299321.jpg" alt="فيصل النابودة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فيصل النابودة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيصل خالد النابودة، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في تعاونية الشارقة، إن العودة إلى المدارس تعد من المواسم التي تفرض التزامات مالية إضافية على الأسر، وهو ما دفع التعاونية إلى الاستعداد المبكر وتوسيع الخيارات المتاحة بما يتناسب مع اختلاف الاحتياجات والميزانيات.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن قائمة متطلبات الطلبة تغيرت خلال السنوات الأخيرة، ولم تعد تقتصر على الحقائب والدفاتر والأدوات التقليدية، بل امتدت إلى الأجهزة والتقنيات المستخدمة في العملية التعليمية، إلى جانب الأغذية والبدائل الصحية.</p><h2>تثبيت الأسعار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أطلقت تعاونية الاتحاد حملة العودة إلى المدارس التي تمتد من 3 أغسطس إلى 13 سبتمبر، وتشمل أكثر من 1000 سلعة من القرطاسية والحقائب واحتياجات الطعام والسلع الغذائية والإلكترونيات، مع خصومات تصل إلى 50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة العروض الموسمية، تثبت تعاونية الاتحاد أسعار 125 سلعة أساسية على مدار العام، في توجه يستهدف منح الأسر قدرة كبرى على التخطيط لمشترياتها وفق أسعار مستقرة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299320.jpg" alt="محمد الهاشمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الهاشمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: «تحتاج الأسر إلى أسعار مستقرة للتخطيط على أساسها، وليس إلى عروض موسمية فقط»، موضحاً أن تثبيت أسعار السلع الأساسية يأتي ضمن هذا التوجه. وأضاف أن الخصومات تشجع على الزيارة، في حين تسهم الأسعار الثابتة في بناء الثقة وتعزيز العلاقة المستدامة مع المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد الحملة على مدار 42 يوماً، وتتضمن برنامجاً للمكافآت والسحوبات اليومية والأسبوعية، في حين يحصل حاملو بطاقة ائتمانية مرتبطة ببرنامج الولاء على استرداد نقدي يصل إلى 10% على المشتريات.</div></p><p class='article-text'>وتشير هذه السياسة إلى أن المنافسة في الموسم تتجه إلى الجمع بين التخفيضات قصيرة الأجل واستقرار أسعار مجموعة من الاحتياجات الأساسية على مدى أطول، وهو عامل يكتسب أهمية مع تعدد بنود الإنفاق التي تتحملها الأسر بالتزامن مع بداية العام الدراسي.</p><h2>مراكز التسوق</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299319.jpg" alt="هيثم حجار" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هيثم حجار</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار هيثم حجار، المدير التنفيذي لمراكز التسوق وإدارة العقارات في مجموعة الفطيم العقارية، إلى ارتفاع أعداد الزوار بنسبة 5% خلال فترة العودة إلى المدارس، بما يعكس أهمية الموسم في دعم حركة مراكز التسوق والقطاعات المرتبطة بها، وفي مقدمتها المطاعم والترفيه والخدمات المصاحبة للتسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حجار: «يمثل موسم العودة إلى المدارس محطة سنوية مهمة للعائلات، إذ يجمع الآباء والأبناء خلال استعداداتهم لبدء عام دراسي جديد»، مشيراً إلى أن الموسم يكتسب هذا العام أهمية إضافية بالتزامن مع «عام الأسرة» في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مفهوم الموسم بالنسبة إلى مراكز التسوق أصبح أوسع من مجرد شراء المستلزمات، مع تزايد أهمية التجارب العائلية والأنشطة المصاحبة للزيارة، بما يسهم في زيادة الوقت الذي تقضيه الأسر داخل المراكز التجارية، ويوسع الأثر الاقتصادي للموسم ليشمل أنشطة متعددة تتجاوز تجارة المستلزمات المدرسية.</div></p><h2>فئات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر من توجهات مجموعة الفطيم، أوضح سيمون نجا، نائب الرئيس لقطاع الأزياء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، أن التغيير في موسم العودة إلى المدارس لا يقتصر على أعداد الزوار، وإنما يمتد إلى طبيعة المشتريات وسلوك المستهلكين. </div></p><p class='article-text'>وقال: «تغير مفهوم موسم العودة إلى المدارس. ففي السابق، كان الاستعداد للموسم يقتصر إلى حد بعيد على قائمة من الزي المدرسي والقرطاسية، أما اليوم، فيبحث العملاء عن قيمة تتجاوز مجرد الخصومات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإكسسوارات أصبحت جزءاً متزايد الأهمية من إنفاق الطلبة، بالتوازي مع دخول فئات جديدة إلى قائمة مشتريات الموسم، وفي مقدمتها منتجات العناية الشخصية التي تسجل إقبالاً متنامياً لدى الأجيال الأصغر سناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن فترة العودة إلى المدارس تشهد عادة ارتفاعاً بنسبة 20% في أعداد الزوار، ينعكس في نمو مزدوج الرقم في المبيعات داخل المتاجر وعبر الإنترنت، مشيراً إلى أن جيلي «Z» و«ألفا» يتصدران جانباً مهماً من هذا التحول. </div></p><p class='article-text'>ويكشف ذلك عن تغير توزيع القرار الشرائي داخل الأسرة، إذ يزداد تأثير الطلبة في اختيار المنتجات، في حين يظل أولياء الأمور أكثر تركيزاً على القيمة والسعر والجودة وطول فترة الاستخدام.</p><h2>القيمة تتقدم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أشار سايمون هاريسون، المدير العام لإدارة الفئات والتحول في إحدى شركات التجزئة التابعة للمجموعة، إلى أن ارتفاع الالتزامات المرتبطة ببداية العام الدراسي يدفع الأسر إلى التركيز بصورة كبرى على القيمة التي تحصل عليها مقابل الإنفاق. وقال: إن موسم العودة إلى المدارس «يشكل تكلفة كبيرة على العائلات».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى تثبيت أسعار مجموعات الملابس المدرسية منذ عام 2024. وأوضح أن الطلب يتجه بصورة متزايدة نحو المنتجات العملية والمتينة والمصممة للاستخدام لفترات أطول، بما يساعد الأسر على تحقيق قيمة أفضل من مشترياتها بدلاً من التركيز على سعر الشراء فقط.</p><p class='article-text'>كما يزداد اهتمام أولياء الأمور بالحلول التي توفر الراحة وسهولة التسوق، ومنها شراء الاحتياجات في مجموعات، والاستفادة من القنوات الإلكترونية، وإنجاز أكبر قدر من مشتريات الموسم في مكان واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الصورة الإجمالية لموسم 2026 عن تحول في معايير المنافسة في قطاع التجزئة، إذ لم يعد السعر وحده العامل الحاسم في استقطاب الأسر، مع تزايد أهمية استقرار الأسعار وجودة المنتجات وطول فترة استخدامها، إلى جانب سهولة التسوق والخيارات الصحية والمستدامة.</div></p><h2>لولو للتجزئة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">30 ألف منتج.. ومنح دراسية بـ100 ألف درهم لموسم المدارس</div></p><h2>تعاونية الشارقة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليونا درهم لحملة العودة إلى المدارس ودعم حضور المنتجات الوطنية</div></p><h2>تعاونية الاتحاد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خصومات على 1000 سلعة وتثبيت أسعار 125 منتجاً أساسياً</div></p><h2>الفطيم العقارية:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">%5 نمواً في أعداد زوار مراكز التسوق خلال الموسم</div></p>

خصومات توفر للأسر خيارات متنوعة

«Z» و«ألفا».. يتصدران الإنفاق المدرسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول المدارس، في الأيام القليلة التي تسبق عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، إلى ورش عمل متكاملة لا تتوقف عند تنظيف الصفوف وترتيب المقاعد، إذ تبدأ فرق إدارية وفنية وخدمية سباقاً مع الوقت لإنجاز قائمة واسعة من أعمال الجاهزية، حتى تكون المدرسة مستعدة لاستقبال طلبتها منذ الجرس الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارات مدرسية أكدت أن الاستعداد للعام الدراسي يبدأ فعلياً قبل دخول الطلبة بوقت كافٍ، ويشمل 8 مهام رئيسية تتمثل في: التنظيف العميق والتعقيم، تجهيز الصفوف، صيانة أجهزة التكييف وجودة الهواء، فحص شبكات المياه ودورات المياه، اختبار الأنظمة والأجهزة التقنية، مراجعة اشتراطات الأمن والسلامة، تجهيز المرافق والساحات، والتأكد من جاهزية الحافلات والمقاصف والخدمات المساندة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر أعمال النظافة قائمة الاستعدادات، إذ تخضع الصفوف والممرات والسلالم والمكاتب والمختبرات والمكتبات والمرافق المشتركة لعمليات تنظيف مكثفة بعد فترة الإجازة، مع إعطاء اهتمام أكبر للمناطق التي تشهد استخداماً متكرراً من الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إدارات مدرسية، إن أعمال النظافة لا ينبغي أن تقتصر على المظهر الخارجي للمدرسة، وإنما تشمل المناطق الأقل ظهوراً، بما فيها مخازن الأدوات والمناطق المحيطة بالمبنى والساحات ومرافق الخدمات، فضلاً عن التأكد من عدم وجود أي مخلفات أو مصادر يمكن أن تؤثر في البيئة المدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المهمة الثانية داخل الفصول الدراسية، حيث تعاد المقاعد والطاولات إلى أماكنها، وتراجع أعدادها مقارنة بأعداد الطلبة المسجلين في كل شعبة، إلى جانب التأكد من سلامتها وعدم وجود قطع تالفة أو حواف قد تشكل خطراً على الطلبة. </div></p><p class='article-text'>وتشمل الجاهزية كذلك ترتيب السبورات والشاشات وتجهيز الوسائل التعليمية ووضع المواد الأساسية التي يحتاج إليها المعلم، إلى جانب التأكد من أن حركة الطلبة داخل الفصل لا تعوقها كثافة الأثاث أو سوء توزيعه. وتولي المدارس اهتماماً إضافياً بصفوف الطلبة الأصغر سناً وأصحاب الهمم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب صيانة أجهزة التكييف أهمية خاصة بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي، لذلك تعمل فرق الصيانة على اختبار أجهزة التكييف في الصفوف والممرات والقاعات والمختبرات قبل عودة الطلبة، بدلاً من انتظار اكتشاف الأعطال مع بداية الدراسة. </div></p><p class='article-text'>وتشمل الإجراءات تنظيف المرشحات ومراجعة أداء الوحدات والتأكد من انتظام درجات الحرارة. وترى إدارات مدرسية أن اختبار الأجهزة وهي تعمل لساعات قبل عودة الطلبة يمثل خطوة ضرورية، إذ قد تبدو بعض الأنظمة سليمة عند تشغيلها لفترة قصيرة، بينما تظهر المشكلات عند التشغيل المتواصل الذي يفرضه اليوم الدراسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل المياه ودورات المياه المهمة الرابعة ضمن قائمة الجاهزية، حيث يجري التأكد من سلامة صنابير المياه والمغاسل ودورات المياه ومبردات مياه الشرب وعدم وجود تسربات، إضافة إلى فحص شبكات الصرف ومعالجة أي ملاحظات قبل بدء الدراسة. وتحرص فرق العمل كذلك على التأكد من توافر مستلزمات النظافة بصورة كافية ووضع آلية لإعادة توفيرها بصورة مستمرة خلال اليوم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاتكتمل جاهزية المدرسة الحديثة من دون اختبار بنيتها التقنية، إذ أصبحت الشاشات الذكية وأجهزة الحاسوب وشبكات الإنترنت والمنصات والأنظمة الإلكترونية جزءاً أساسياً من اليوم الدراسي. </div></p><p class='article-text'>ولهذا تخضع الأجهزة الموجودة داخل الفصول والمختبرات للتجربة قبل بدء الدراسة، مع التأكد من عمل الشاشات وأجهزة العرض والحواسيب والطابعات والاتصال بالشبكات، ومراجعة أي أجهزة تحتاج إلى صيانة أو تحديث. كما يجري التأكد من جاهزية الأنظمة التي تستخدم في الحضور والغياب والتواصل والعمليات الإدارية.</p><h2>أمن وسلامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مراجعة إجراءات الأمن والسلامة باعتبارها واحدة من أكثر مراحل التجهيز أهمية، وتشمل التأكد من خلو مخارج الطوارئ من أي عوائق، ومراجعة اللوحات الإرشادية ونقاط التجمع وأنظمة الإنذار ومعدات السلامة، فضلاً عن التأكد من أن الممرات والسلالم والساحات آمنة لاستقبال حركة الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل المراجعة البوابات ومناطق دخول الطلبة وخروجهم، وتنظيم الحركة خلال ساعات الذروة، وتوزيع مهام الإشراف على العاملين، خصوصاً في اليوم الأول الذي عادة ما يشهد كثافة في حركة الطلبة وأولياء الأمور والحافلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف الاستعدادات عند حدود الصفوف، إذ تشمل المهمة السابعة المختبرات والمكتبات والصالات الرياضية والملاعب والساحات ومناطق الأنشطة، حيث تتأكد المدارس من سلامة الأدوات والأثاث وتجهيز المواقع التي سيستخدمها الطلبة منذ الأسابيع الأولى. وتراجع المدارس كذلك حالة الممرات الخارجية والمظلات ومناطق انتظار الطلبة، مع إزالة أي معدات صيانة أو مواد مستخدمة في أعمال التجهيز قبل وصولهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل المهام الثماني بمراجعة جاهزية الخدمات التي تحيط باليوم الدراسي، وفي مقدمتها النقل المدرسي والمقاصف ومناطق استقبال الطلبة. وتشمل استعدادات النقل التأكد من جاهزية الحافلات ونظافتها وعمل أجهزة التكييف ووسائل السلامة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تستعد المقاصف ومناطق تقديم الطعام للعمل مع بدء الدراسة، من خلال تنظيف وتجهيز مواقعها ومراجعة أماكن التخزين والثلاجات والأجهزة المستخدمة.</div></p>

مهام تعيد المدارس إلى كامل جاهزيتها للعام الدراسي

<p class='article-text'>ينظر الموظف الياباني إلى شاشة حاسوبه المتهالك، بينما تتراكم فوق مكتبه ملفات ورقية تعود لزمن مضى، وكأنه يعيش في متحف أكثر من كونها بيئة عمل لثالث أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'>وبينما العالم يتسابق لدمج الذكاء الاصطناعي في صميم عملياته، تقف المؤسسات اليابانية ساكنة كتماثيل مسرحية "النو" الكلاسيكية؛ تتفق بصوت واحد على ضرورة التحرك، لكن أقدامها تظل مسمرة في مكانها.</p><p class='article-text'>وفقاً للبيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، لا يتجاوز عدد المستخدمين الفعليين للذكاء الاصطناعي في بيئة العمل اليابانية نسبة 8.4%، وفي المقابل، ترتفع هذه النسبة بشكل صارخ في دول أخرى؛ فتشير إحصاءات منفصلة إلى أن النسبة في الولايات المتحدة تبلغ 50%، بينما تصل في المملكة المتحدة إلى 32%.</p><p class='article-text'>أما في سنغافور التى سجلت ثاني أعلى معدل لتبني الذكاء الاصطناعي عالمياً والأعلى على مستوى قارة آسيا، فإن 56% من العمال يستخدمون الذكاء الاصطناعي "عدة مرات في الأسبوع".</p><p class='article-text'><b>خطيئة لا تُغتفر</b></p><p class='article-text'>هذا التباطؤ لا يعود إلى نقص في القدرات التقنية لبلد الهواتف الذكية المتقدمة، بل إلى جدار سميك من البيروقراطية والثقافة المؤسسية التي تعشق التوافق وتخشى الخطأ كخطيئة لا تُغتفر.</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك،  فإن نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان التي تبنت الذكاء الاصطناعي التوليدي لم تتجاوز 23.5%، وهي النسبة الأقل بين الدول المشمولة بالدراسة مقارنة بدولة مثل ألمانيا التي سجلت 38.7%</p><p class='article-text'> أظهرت مؤشرات الابتكار الرقمي العالمية الصادرة عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية  تراجع ترتيب اليابان بخصوص الكفاءة الرقمية والقدرة على اعتماد التكنولوجيا الحديثة بين الدول المتقدمة، مما يعكس فجوة عميقة بين امتلاك الأجهزة الاستهلاكية الذكية وبين توظيف البرمجيات المؤسسية المتقدمة في بيئة العمل الحقيقية، حيث تفضل الشركات الكبرى الاعتماد على آليات تشغيل داخلية آمنة ومغلقة بعيداً عن الحلول السحابية العالمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في الشركات اليابانية، حيث يُفضل ترك الوظيفة شاغرة تماماً على السماح لخوارزمية بخطأ واحد محتمل أمام العملاء، تكاد نسبة التسامح مع الهفوات التقنية تقترب من الصفر.</p><p class='article-text'><b>هواجس السمعة</b></p><p class='article-text'>وبينما تتبنى الشركات الأمريكية فلسفة "دع النظام يحاول ثم صحح أخطاءه"، تظل الإدارات اليابانية أسيرة هواجس السمعة المؤسسية والخوف من زعزعة الاستقرار الوظيفي؛ فالأولوية المطلقة للمجتمع تظل الحفاظ على التوظيف الكامل واستقرار العمالة، حتى لو كان الثمن التضحية بمكاسب الإنتاجية في اقتصاد يعاني من أسوأ معدلاتها بين دول مجموعة السبع.</p><p class='article-text'>ولا توقف الأزمة عند البيروقراطية الإدارية، بل تمتد إلى البنية التحتية التقنية نفسها؛ إذ تشير مسوح وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI) إلى أن نحو 60% من أنظمة حواسيب الشركات لا تزال تعتمد على برمجيات وأنظمة قديمة تجاوز عمرها العشرين عاماً، مما يفتح الباب أمام ما يُعرف بـ "جرف التحول الرقمي".</p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تؤكد التقديرات الرسمية وجود أزمة هيكلية خانقة تتمثل في عجز مرتقب يلوح في الأفق بنحو 800 ألف متخصص في قطاع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><b>مستندات ورقية</b></p><p class='article-text'>وحتى في قطاع حيوي كالرعاية الصحية، لا تزال بعض المستشفيات تقاوم الرقمنة الشاملة لملفات المرضى، وتغرق في مستندات ورقية وصفها أحد العاملين بـ "العصر الحجري".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبدأ رياح التغيير بالهبوب على استحياء؛ إذ بدأت بعض الشركات الكبرى مثل "كانيماستسو" تعطي الأولوية لـ "ثقافة الذكاء الاصطناعي" في استقطاب الخريجين الجدد، مدفوعة بضغط حكومي أقر قانون تعزيز الذكاء الاصطناعي واستهدف تحويل طوكيو إلى بيئة صديقة للابتكار.</p><p class='article-text'>غير أن الخبراء يدركون أن التغيير الجذري في اليابان يظل اصطداماً مؤلماً مع ثقافة تتوقع الإصلاحات بلا أي ضجيج. والنتيجة واضحة: إما أن تتخلى اليابان عن حذرها المبالغ فيه وتتقبل قدراً من "الاضطراب" الإيجابي، أو تظل مكاسب الإنتاجية المنشودة بعيدة المنال في عالم لا يعترف بالبطء.</p><p class='article-text'>و تشير وزارة المالية اليابانية إلى قفزة رقمية واضحة مع إعلان أن 75% من الشركات باتت تستخدم التكنولوجيا مقارنة بـ 11% قبل خمس سنوات، يرى النقاد والمحللون أن هذه الأرقام خادعة؛ إذ إن النسبة الغالبة من موظفي تلك الشركات لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي إلا في أضيق نطاق وبنسب ضئيلة للغاية.</p>

لا تزال تعتمد على برمجيات وأنظمة قديمة

اليابان تخشى هفوات العالم الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير «50 فرصة عالمية لعام 2026»، الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل أخيراً، أن قطاع البيانات يشهد تحولات تقنية متسارعة، مدفوعة بالتقدم المتواصل في الحوسبة الكمومية، وتقنيات البلوك تشين وإنترنت الأشياء والحوسبة الطرفية والأتمتة، والعوالم الرقمية، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد الرقمي العالمي. </div></p><p class='article-text'>وتطرّق التقرير إلى أن انتشار شبكات الجيلين الخامس والسادس، وأنظمة الاتصالات المتقدمة والأقمار الاصطناعية، يسهم في تعزيز قدرات معالجة البيانات وتحليلها بشكل فوري، الأمر الذي يدعم الحكومات والشركات في تحويل البيانات إلى رؤى دقيقة تسهم في اتخاذ القرارات وتحسين الأداء الاقتصادي والتنموي.</p><h2>فرص استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على عدد من الفرص الاستراتيجية التي ستشكل مستقبل البيانات خلال السنوات المقبلة، أبرزها تدفقات البيانات العابرة للحدود، ومراكز البيانات الفضائية، ومراكز تصنيع أشباه الموصلات، وحوكمة البيانات العصبية، إضافة إلى آليات تمويل البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن حوالي 79 % من دول العالم باتت تعتمد تشريعات لحماية البيانات، إلا أن التباين في السياسات التنظيمية بين الدول أدى إلى تعقيد المشهد العالمي، خصوصاً فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي وحماية الخصوصية والسيادة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وبينما تبنت دول مثل اليابان وكندا والبرازيل ومدينة كاليفورنيا أطراً مستوحاة من اللائحة الأوروبية لحماية البيانات «GDPR»، بينما اتجهت بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى فرض قيود أكثر صرامة على نقل البيانات عبر الحدود.</p><h2>قيود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر التقرير من أن المبالغة في فرض القيود على تدفقات البيانات قد تؤثر سلباً في الاقتصاد الرقمي العالمي، موضحاً أن التشدد التنظيمي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 4.5 %.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن الحل الأمثل يكمن في بناء منظومة قائمة على الثقة والشفافية والمسؤولية، بما يضمن تبادل البيانات بصورة آمنة ومتوازنة، وعندما يتم تبادل البيانات العابرة للحدود في إطار شفاف وموثوق يمكن تعزيز الناتج المحلي الإجمالي عالمياً بنسبة 18 % وزيادة حجم الصادرات العالمية بما يصل إلى 3.6 %.</p><h2>بنية رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق في البنية التحتية الرقمية، توقع التقرير أن توفر مراكز البيانات المحلية نحو 25 % من القدرة الحاسوبية العالمية الجديدة بحلول عام 2027، وأن العالم سيحتاج إلى استثمارات تتجاوز 900 مليار دولار لتطوير مراكز البيانات بحلول عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق التقرير إلى مراكز البيانات الفضائية باعتبارها أحد التوجهات المستقبلية الواعدة، مبيناً أنها قد تسهم في خفض البصمة الكربونية لمعالجة البيانات بما يصل إلى 10 أضعاف مقارنة بالمراكز التقليدية على الأرض، رغم استمرار التحديات المرتبطة بتكاليف الإطلاق والتشغيل ومخاطر العواصف الشمسية.</div></p><h2>أشباه الموصلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توقع التقرير بالنسبة لأشباه الموصلات، أن يصل حجم السوق العالمية إلى نحو تريليون دولار بحلول عام 2030، مع استحواذ الحوسبة الصناعية وحدها على 41 % من إجمالي هذه السوق، مؤكداً أن الرقائق المتقدمة المصنعة بدقة 7 نانومترات أو أقل تمثل العامود الفقري لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن إنشاء مصانع الرقائق يتطلب استثمارات ضخمة تتراوح بين 20 و40 مليار دولار للمصنع الواحد، وفقاً للمستوى التقني المستهدف وحجم الطاقة الإنتاجية المخطط لها.</div></p><h2>حوكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول التقرير حوكمة البيانات العصبية باعتبارها من أبرز تحديات المستقبل، لافتاً إلى توصية اليونيسكو الدولية الصادرة في نوفمبر 2025 بشأن التقنيات العصبية، والتي شددت على ضرورة توفير أعلى مستويات الحماية للبيانات المستخرجة من نشاط الدماغ، وتعزيز معايير الشفافية والحصول على موافقات صريحة عند استخدام الأجهزة القابلة للارتداء، مثل عصابات الرأس أو السماعات الذكية.</div></p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن مستقبل الاقتصاد الرقمي لن يعتمد على وفرة البيانات فحسب، بل على قدرة الحكومات والمؤسسات على إدارتها وحمايتها بشكل آمن ومستدام، بما يحقق التوازن بين إتاحة البيانات وحماية الخصوصية والسيادة الرقمية والأمن السيبراني.</p><h2>%79</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من دول العالم اعتمدت تشريعات لحماية البيانات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير مراكز البيانات يتطلب استثمارات تتجاوز 900 مليار دولار بحلول 2029</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراكز البيانات الفضائية تخفض البصمة الكربونية 10 أضعاف التقليدية</div></p>

وفقاً لتقرير أصدرته «دبي للمستقبل»

أمن البيانات يقود مستقبل الاقتصاد الرقمي المستدام

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة «إي آند الإمارات»، ذراع مجموعة «إي آند» في قطاع الاتصالات، عن نجاح اختبار تقنية القدرة المحسّنة المحدودة (eRedCap) على شبكتها، لتكون بذلك أول مشغّل اتصالات على مستوى العالم ينجح في هذا الاختبار.<br>يؤكد هذا الإنجاز توفير مسار عملي يمكّن المؤسسات والجهات الحكومية من نقل تطبيقات إنترنت الأشياء المنتشرة على نطاق واسع من شبكات الجيل الرابع (LTE)، إلى منصة أكثر بساطة وكفاءة في استهلاك الطاقة لإنترنت الأشياء على شبكات الجيل الخامس.<br>صُممت تقنية «eRedCap» لدعم أعداد كبيرة من الأجهزة المتصلة التي لا تحتاج إلى كامل إمكانات الأداء التي توفرها شبكات الجيل الخامس.<br>وتناسب هذه التقنية مجموعة واسعة من الاستخدامات، بما في ذلك عدادات المرافق الذكية، وأجهزة الاستشعار ووحدات التحكم الصناعية، وتتبع الأصول والأساطيل، وأجهزة الدفع، وأنظمة إدارة المباني، وأجهزة الأمن، وبعض الأجهزة القابلة للارتداء.<br>وتوفر للمؤسسات مستويات التغطية وأداء أفضل للبطاريات وترشيد التكاليف لدعم العمليات على نطاق واسع، مع توفير مسار جاهز للمستقبل نحو منظومة شبكة الجيل الخامس المتقدمة.<br>وقال عبدالرحمن الحميدان، النائب الأول للرئيس لتطوير شبكات النفاذ في شركة «إي آند الإمارات»: «تكمن قيمة تقنية «eRedCap» في قدرتها على نقل تطبيقات إنترنت الأشياء العملية والمستخدمة يومياً إلى شبكات الجيل الخامس، مع تحقيق التوازن المناسب بين التكلفة واستهلاك الطاقة والتغطية.. ومن خلال إثبات هذه الإمكانات على شبكاتنا التجارية، تمنح «إي آند الإمارات» شركات الخدمات والمصنّعين ومزودي الخدمات اللوجستية وشركات إدارة المدن الذكية، وغيرها من القطاعات، مساراً موثوقاً لتوسيع نطاق الأجهزة المتصلة، لانتقال القطاع إلى ما بعد تقنيات الجيل الرابع (LTE) على المدى الطويل».<br>وعلى مستوى القطاع، تسهم تقنية «eRedCap» في تحقيق التوافق بشكل أكبر بين الشبكات والأجهزة، بما يساعد على تبسيط عمليات التطبيق وتقليل التعقيد وتعزيز قابلية التوسع ضمن منظومات إنترنت الأشياء.<br>ويمكن للمؤسسات تدريجياً توحيد المزيد من حالات استخدام إنترنت الأشياء على شبكات الجيل الخامس المستقلة، بدلاً من الاعتماد على مسارات تقنية منفصلة لتطبيقات الجيل الخامس عالية الأداء وتطبيقات إنترنت الأشياء القائمة على تقنية الجيل الرابع «LTE».<br>ويسهم ذلك كله في تبسيط إدارة دورة حياة الأجهزة، وتعزيز مستويات الأمان وضمان جودة الخدمات، فضلاً عن دعم إعادة تخصيص طيف الجيل الرابع LTE على المدى الطويل، دون الحاجة إلى استخدام أجهزة تدعم كامل إمكانات الجيل الخامس لكل تطبيق.<br>وتبني تقنية «eRedCap» على ميزات توفير الطاقة التي تقدمها تقنية «RedCap»، بما يتيح بيئة أكثر استدامة مع دعم الاتصال واسع النطاق لإنترنت الأشياء وإطالة عمر بطاريات الأجهزة المتصلة.<br>وبفضل معدلات نقل البيانات القصوى المنخفضة وعرض نطاق ترددي ضيق البالغ 5 ميغاهرتز، يرتفع عمر بطارية جهاز إنترنت الأشياء من عام إلى ثلاثة أعوام في تقنية «RedCap»، لتصل حتى 5 إلى 10 أعوام في تقنية «eRedCap»، وهو ما يقارب أداء تقنيات الاتصال واسع النطاق منخفض الطاقة (LPWA).<br>وتضاهي تقنية «eRedCap» تقنية «LTE Cat-1/Cat-1bis» من حيث التكلفة والتغطية وعمر البطارية، ما يجعلها بديلاً أصلياً قائماً على شبكات الجيل الخامس المستقلة لأجهزة إنترنت الأشياء القديمة، ويدعم انتقال القطاع نحو شبكات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، مع التخلي التدريجي عن شبكات الجيل الرابع «LTE» مستقبلاً.<br>وأظهر الاختبار التجاري الحي الذي أجرته «إي آند الإمارات» بنجاح قدرة تقنية «eRedCap» على توفير سرعات نقل بيانات تصل إلى 10 ميغابت في الثانية على الأجهزة ذات القدرات التقنية المنخفضة والتي تعمل بتقنية «eRedCap»، مع استخدام نطاق ترددي ضيق يبلغ 5 ميغاهرتز ضمن طيف «NR-FDD».. كما جرى دمج وحدة نقل البيانات في الشبكة التجارية الحية للتحقق من خدمات تقنية «eRedCap».<br>ويعزز هذا الإنجاز ريادة «إي آند الإمارات» في تحويل معايير شبكات الجيل الخامس المتقدم إلى قدرات عملية ذات قيمة تجارية تدعم الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات.</p>

«إي آند الإمارات» تنجح في اختبار نقل تطبيقات إنترنت الأشياء على شبكة الجيل الخامس

<p class='article-text'>=</p><p class='article-text'><br>أبرمت شركة «AIREV» الإماراتية، المطورة لمنصة «OnDemand» للذكاء الاصطناعي المستقل، اتفاقية مع شركة «Qualcomm» العالمية، ويتم بموجب الاتفاقية دمج المنصة ضمن سلاسل توريد «Qualcomm» ومحفظتها المتخصصة «Dragonwing» لتشغيل الأجهزة بالذكاء الاصطناعي، مع إرساء أسس دمجها التكنولوجي في المجالات المختلفة مستقبلاً.<br>أفضل التقنيات<br>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية رئيس مجلس إدارة «AIREV»، إن الإمارات، برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، لا تكتفي باستقطاب أفضل التقنيات العالمية، بل تطورها وتصدرها إلى العالم، موضحاً أن الاتفاقية المذكورة تعد أحدث دليل على التطور المستمر في مسيرة الذكاء الاصطناعي في الدولة.<br>وقال محمد خالد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «AIREV» إن التعاون مع «Qualcomm»، يمكننا من نشر وكلاء ذكاء اصطناعي متقدمين في كل مكان تقريباً يعمل فيه عملاؤنا؛ بما في ذلك البنية التحتية للأجهزة التي يستخدمونها في الموقع يومياً وتطبيقات الحوسبة الطرفية الذكية.وأضاف أن هذا الامتداد الشامل من السحابة إلى الحوسبة الطرفية هو ما يحول الذكاء الاصطناعي الوكيل من مجرد مفهوم تقني إلى أداة إنتاجية حقيقية يعتمد عليها الأفراد والمؤسسات كل يوم.<br>وقال وسيم شربجي، نائب الرئيس الأول للشركة ورئيس «Qualcomm» العالمية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن دمج منصة «OnDemand» مع تقنيات «Qualcomm» يوسع نطاق استفادة الجهات الحكومية والمؤسسات من الذكاء الاصطناعي المتقدم ذي الكفاءة العالية، ويوفر الأرضية الصلبة لتوفير هذه القدرات عبر نطاق أوسع من تقنيات «Qualcomm» مستقبلاً.<br>وتجمع «AIREV» بموجب الاتفاقية، بين الاعتماد التقني على مستوى الشرائح الإلكترونية، والتحميل المسبق على الأجهزة، والتسجيل في السوق الأمريكية ضمن استراتيجية تجارية متكاملة ومتبادلة التعزيز. ويُستخدم نظام منصة «OnDemand» لتطوير ونشر وإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين، كونه نظام تشغيل لا يحتاج إلى ترميز أو قليل الترميز، تم تصميمه ليعمل دون الاعتماد على الحوسبة السحابية؛ سواءً في مراكز بيانات خاصة أو على خوادم تابعة لشركات أخرى، أو مباشرةً على أجهزة المستخدمين.وتخدم المنصة أكثر من أربعة ملايين مستخدِم حول العالم، وتوفر أكثر من 300 وكيل متخصص بأكثر من 50 لغة.<br>ونجحت منتجات «AIREV»، في الربع الثاني من عام 2026، في معالجة ما مجموعه 6.8 تريليونات رمز، أي بزيادة تقارب 6 أضعاف ما تحقق في الفترة نفسها من العام السابق، وهو من أعلى معدلات الإنتاجية التي سجلتها منصة ذكاء اصطناعي تتخذ من الإمارات مقراً لها.<br>ويوفر التعاون بين الجانبين في دمج برمجيات «AIREV» مع منتجات «كوالكوم Dragonwing»، بما فيها «Dragonwing AI On-Prem Appliance» لتشغيل الأجهزة بالذكاء الاصطناعي في الموقع، الفرصة للشركات والجهات الحكومية للوصول إلى وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على مواصلة العمل بغضّ النظر عن أماكن تخزين البيانات، من أجل نشر تطبيقات ذكاء اصطناعي آمنة وسيادية، مع إمكانات توسيع نطاق تبنّي الذكاء الاصطناعي الوكيل في البيئات المختلفة التي تعمل بتقنية «Qualcomm».</p>

تعاون بين «AIREV» و«Qualcomm» لتشغيل الأجهزة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة واحد من أكثر مواسم المعارض والمؤتمرات تنوعاً خلال الفترة الممتدة من أغسطس حتى ديسمبر 2026، عبر أجندة تضم أكثر من 54 فعالية عالمية تغطي قطاعات الاقتصاد، والطاقة، والرعاية الصحية، والسياحة، والتكنولوجيا، والبناء، والتعليم، والصناعة، والتجزئة، بما يعكس المكانة المتنامية لدبي باعتبارها منصة عالمية للأعمال والاستثمار وتبادل المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الأجندة أن مركز دبي التجاري العالمي يواصل دوره محركاً رئيسياً لاقتصاد الفعاليات في الإمارة، حيث تستقطب هذه المعارض والمؤتمرات آلاف العارضين والزوار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، وتسهم في دعم قطاعات الضيافة والطيران والنقل والتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أغسطس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن أجندة مركز دبي التجاري العالمي للموسم الحالي باقة واسعة من المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية التي تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية والترفيهية، حيث تنطلق الفعاليات الصيفية مع عالم دبي للرياضة (19 يونيو – 25 أغسطس)، الذي يعد أكبر وجهة رياضية داخلية خلال فصل الصيف، ويوفر مرافق رياضية متكاملة وأنشطة تنافسية لجميع أفراد المجتمع، بالتزامن مع عالم مدهش (3 يوليو – 25 أغسطس)، الوجهة العائلية الأبرز ضمن مفاجآت صيف دبي، ومهرجان العلامات الكبرى (2 يوليو – 2 أغسطس)، الذي يقدم عروضاً واسعة على أشهر العلامات التجارية العالمية. كما يحتضن المركز الحفلين الفنيين ليلة الحب والدموع في 8 أغسطس، وبلو سيمفوني في 9 أغسطس، قبل أن يستضيف معرض فعاليات الشرق الأوسط (18–19 أغسطس)، الذي يجمع شركات تنظيم الفعاليات وتقنيات المعارض وصناع القرار في هذا القطاع. ويختتم أغسطس بثلاثة أحداث صحية وإنسانية بارزة هي معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد» (24–26 أغسطس)، الذي يعد منصة عالمية للعمل الإنساني والإغاثي، والمؤتمر والمعرض الدولي لإدارة الطوارئ والكوارث (24–26 أغسطس)، المتخصص في استعراض أحدث الحلول لإدارة الأزمات، إلى جانب مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات» (25–27 أغسطس)، أحد أكبر التجمعات العلمية لقطاع الصيدلة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد شهر سبتمبر زخماً اقتصادياً واستثمارياً لافتاً مع معرض الشرق الأوسط للطاقة دبي (1–3 سبتمبر)، الذي يستعرض أحدث الابتكارات في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، يليه معرض العقارات الدولي وقمة الاستثمار AIM (7–9 سبتمبر)، اللذان يجمعان كبار المستثمرين والمطورين وصناع السياسات لبحث فرص الاستثمار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحتضن المركز مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر «دبي ديرما» (8–10 سبتمبر)، أكبر حدث متخصص في طب الجلد بالشرق الأوسط، وكريبتو إكسبو (9–10 سبتمبر)، الذي يناقش مستقبل الأصول الرقمية وتقنيات البلوك تشين، إضافة إلى معرض عالم الحيوانات الأليفة العربي (13–14 سبتمبر)، وسوق السفر العربي (14–17 سبتمبر)، أحد أكبر معارض السياحة والسفر في العالم، إلى جانب سيملس الشرق الأوسط (22–24 سبتمبر)، الذي يركز على مستقبل المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، ومعرض الفوركس (22–23 سبتمبر)، ورؤية – معرض الإمارات للوظائف (28–30 سبتمبر)، قبل انطلاق مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك 2026» (29 سبتمبر – 1 أكتوبر)، الذي يجمع أبرز شركات الطاقة والخبراء العالميين لمناقشة أحدث التقنيات في قطاع النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكتوبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شهر أكتوبر فيبرز باعتباره شهر الابتكار والاستدامة، حيث يستضيف بيوتي وورلد دبي (6–8 أكتوبر)، أكبر معرض متخصص في منتجات التجميل والعطور في المنطقة، ومعرض بناء وتجهيز المطارات والقمة العالمية لقادة المطارات (12–14 أكتوبر)، الذي يناقش مستقبل البنية التحتية للمطارات، إضافة إلى معرض عالم الورق في الشرق الأوسط ومعرض عالم الألعاب في الشرق الأوسط (13–15 أكتوبر)، اللذين يخدمان صناعات الورق والطباعة والألعاب. كما يشهد الشهر تنظيم معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي (19–21 أكتوبر)، ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) (20–22 أكتوبر)، الذي يعد من أبرز المنصات العالمية للاستدامة والطاقة النظيفة، بالتزامن مع القمة العالمية للاقتصاد الأخضر (21–22 أكتوبر).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستكمل الأجندة بمعرض نجاح (25–27 أكتوبر)، المتخصص في التعليم والتوظيف، وعرب لاب لايف (26–28 أكتوبر)، أحد أهم المعارض العالمية للمختبرات والتحاليل، إلى جانب مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي (26–27 أكتوبر)، الذي يسلط الضوء على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نوفمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد نوفمبر الأكثر ازدحاماً في أجندة المركز، إذ تنطلق أربع فعاليات كبرى متخصصة في قطاع الأغذية والضيافة هي معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة، ومعرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط، وجلفود للتصنيع، ومعرض جلف هوست (جميعها من 3 إلى 5 نوفمبر)، والتي تستقطب آلاف الشركات العالمية العاملة في الصناعات الغذائية وتجهيزات الضيافة. كما يشهد الشهر تنظيم المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية (10–12 نوفمبر)، ومعرض الشرق الأوسط للتبغ (10–11 نوفمبر)، ومعرض GESS لمستلزمات وحلول التعليم (10–12 نوفمبر)، والقمة الشرطية العالمية (16–18 نوفمبر)، ومعرض بيبر أرابيا (16–18 نوفمبر)، ومؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتعدين (16–17 نوفمبر)، ومعرض الشرق الأوسط للمنتجات الطبيعية والعضوية (16–18 نوفمبر)، والمعرض الدولي للملابس والمنسوجات (16–18 نوفمبر). ويختتم الشهر بمجموعة من أكبر معارض البناء والبنية التحتية في المنطقة، تشمل معرض الخمسة الكبار، وجيو وورلد، وLiveable CitiesX and Future FM، وHVACR World (23–26 نوفمبر)، والتي تستعرض أحدث حلول البناء والمدن الذكية وإدارة المرافق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ديسمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختتم أجندة العام خلال ديسمبر مع معرض المجوهرات والعروس العربية (3–6 ديسمبر)، الذي يجمع أبرز دور المجوهرات والأزياء، ومعرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية (7–9 ديسمبر)، المتخصص في تقنيات الطباعة والإعلان، والقمة العالمية لتدريب الطيران «ISAT» (14–15 ديسمبر)، التي تناقش مستقبل تدريب الكوادر في قطاع الطيران، إضافة إلى المعرض الآسيوي للأمومة والطفولة، ومعرض الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، ومعرض المنتجات الصينية (15–17 ديسمبر)، والتي تشكل منصة مهمة لتعزيز التجارة الدولية وعرض أحدث المنتجات الاستهلاكية، لتختتم بذلك أجندة استثنائية تؤكد مكانة مركز دبي التجاري العالمي بوصفه أحد أكبر مراكز صناعة المعارض والمؤتمرات في العالم، ومحركاً رئيسياً لاقتصاد الأعمال والسياحة في دبي.</div></p>

أجندة استثنائية لمركز دبي التجاري تتضمن استضافة أكثر 54 فعالية في 5 أشهر

قطار الفعاليات يعود للانطلاق بأقصى سرعة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد سبع سنوات من إطلاق أول هواتفها القابلة للطي، تبدو سامسونغ وكأنها تعود إلى نقطة البداية بسؤال مختلف: هل يجب أن يبدو الهاتف القابل للطي مثل هاتف عادي عندما يكون مغلقًا، أم أن الأفضل أن يتحول إلى جهاز أقرب إلى دفتر صغير أو جواز سفر يمكن فتحه ليصبح جهازًا لوحيًا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا السؤال يطرحه "Galaxy Z Fold 8" الجديد بتصميم قصير وعريض يختلف بصورة واضحة عن الشكل الطويل الذي استقرت عليه معظم الهواتف القابلة للطي خلال السنوات الأخيرة. والمثير أن هذا التصميم يأتي قبل أسابيع فقط من الموعد الذي ترجح تقارير أن تكشف فيه أبل عن أول آيفون قابل للطي، بأبعاد للشاشتين قريبة للغاية مما اختارته سامسونغ.</div></p><p class='article-text'>ورغم غرابة التصميم للوهلة الأولى بأبعاد غير مستساغة، إلا أن الهاتف فور طرحه للحجز المسبق لاقى رواجاً كبيراً، لتتغير مفاهيم لعبة الهواتف بعد أن باتت المنافسة هذه المرة لن تكون فقط حول من يمتلك الشاشة الأكبر أو الهاتف الأنحف، بل حول سؤال أكثر جوهرية: "ما الشكل الصحيح أصلًا للهاتف القابل للطي؟"<div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false"><b>من الهاتف الطويل إلى «جواز السفر»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما قدمت سامسونغ أول Galaxy Fold في 2019، فتحت فعليًا الباب أمام فئة جديدة من الهواتف التجارية القابلة للطي. وعلى امتداد سبع سنوات، جربت الشركة أجيالًا مختلفة من المفصلات والشاشات والأبعاد، حتى أصبحت هواتف Fold تدريجيًا أنحف وأخف وأكثر قربًا من الهواتف التقليدية عند إغلاقها، لكن Galaxy Z Fold 8 الجديد يكسر هذا الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهاتف يأتي بشاشة خارجية قياسها 5.5 بوصة وشاشة داخلية قابلة للطي بقياس 7.6 بوصة، فيما تبلغ أبعاده عند الإغلاق 123.9 في 81.9 مليمتر، بسُمك 9.7 مليمتر ووزن 201 غرام. وعند فتحه يصل سُمكه إلى 4.5 مليمتر فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة جهاز يبدو عند إغلاقه أقرب إلى جواز سفر أو دفتر ملاحظات صغير منه إلى هاتف ذكي تقليدي، وهنا تكمن الميزة والمشكلة في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهذا الشكل يمنح المستخدم عند فتح الجهاز شاشة داخلية بنسبة أبعاد تقترب من 4:3، وهي النسبة المألوفة في أجهزة مثل iPad، ما يجعل تصفح المواقع وقراءة الكتب والقصص المصورة والعمل على التطبيقات المتعددة أكثر طبيعية من الشاشات الداخلية شبه المربعة التي اشتهرت بها بعض الهواتف القابلة للطي، لكن الثمن يظهر فور إغلاق الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشاشة الخارجية العريضة تجعل استخدام الهاتف بيد مستغرباً في البداية، خصوصًا عند محاولة الوصول إلى الطرف الآخر من الشاشة، ومع فتح لوحة المفاتيح، تستحوذ المفاتيح على جزء كبير من المساحة الرأسية المحدودة، ما يقلص المنطقة المتاحة لمشاهدة الرسائل أو المحتوى أثناء الكتابة، مع عدم تصميم التطبيقات الشهيرة مثل تطبيقات ميتا للتعامل مع الأبعاد الجديدة، وربما في الأيام القادمة يغير المطورون من توجهاتهم ويتبنوا الأبعاد الجديدة بشكل أكبر.</div></p><p class='article-text'><b>تنازلات من طرف واحد</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لصحيفة الغارديان الإنجليزية، فـFold 8 يصيح جهازاً لوحياً اعتيادياً أفضل عندما يكون مفتوحًا، لكنه يقدم بعض التنازلات عندما يستخدم كهاتف تقليدي، ويحتاج للتعود، ولتطور البرامج لتبني الأبعاد الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكون هذه هي الفلسفة الحقيقية وراء الجهاز، بدل أن تصنع سامسونج هاتفًا تقليديًا يمكن فتحه للحصول على شاشة أكبر، يبدو أنها صنعت جهازًا لوحيًا صغيرًا يمكن طيه ووضعه في الجيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشاشة الداخلية OLED بقياس 7.6 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز، وتوفر مساحة مناسبة لفتح أكثر من تطبيق في الوقت نفسه. ويتيح نظام One UI 9، المبني على Android 17، تشغيل ما يصل إلى ثلاثة تطبيقات ضمن تقسيمات مختلفة للشاشة، إلى جانب نوافذ عائمة إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه واحدة من النقاط التي تكشف قيمة السنوات السبع التي قضتها سامسونج في تطوير هذه الفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتحدي في الهاتف القابل للطي لم يعد مجرد تصنيع شاشة تنثني من المنتصف من دون أن تنكسر. التحدي أصبح كيفية جعل النظام والتطبيقات ينتقلان بصورة منطقية بين شاشة هاتف صغيرة وشاشة لوحية أكبر، وكيفية استغلال المساحة الإضافية بدل أن تصبح مجرد نسخة مكبرة من واجهة الهاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تمتلك سامسونغ خبرة متراكمة يصعب تجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجهاز الجديد يستخدم معالج "Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy" مع 12 أو 16 غيغابايت من الذاكرة، وسعات تخزين تصل إلى 1 تيرابايت. ووفق الاختبارات، يستطيع الوصول إلى نحو 40 ساعة بين عمليات الشحن في الاستخدام المختلط، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 45 واط واللاسلكي بقدرة 20 واط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كل ذلك يأتي بسعر مرتفع يبدأ من حوالي "7200 درهم "، ما يؤكد أن الهواتف القابلة للطي لا تزال في الشريحة العليا جدًا من سوق الهواتف الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح الغارديان التساؤل: لماذا يبدو الهاتف مألوفًا قبل أن نراه؟ هنا تبدأ القصة الأكثر إثارة، فالتسريبات المتراكمة حول أول هاتف قابل للطي من أبل، والذي يشار إليه إعلاميًا بأسماء مثل "iPhone Fold" أو "iPhone Ultra"، تتحدث عن شاشة خارجية تقارب 5.5 بوصة وشاشة داخلية بنحو 7.8 بوصة، في تصميم عريض شبيه بجواز السفر ونسبة عرض داخلية قريبة من الأجهزة اللوحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أي أن الأرقام تبدو لافتة عند وضع الجهازين جنبًا إلى جنب: سامسونغ: 5.5 بوصة في الخارج و7.6 بوصة في الداخل، وأبل، وفق التسريبات: نحو 5.5 بوصة في الخارج ونحو 7.8 بوصة في الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما بدأت سامسونغ بيع Fold 8 في أغسطس الجاري، تشير أحدث التقارير إلى أن أبل قد تكشف عن هاتفها القابل للطي ضمن دورة إطلاق آيفون في سبتمبر 2026 وإن كانت بعض التقارير لا تستبعد تأخر توفره التجاري إلى وقت لاحق من العام. وحتى الآن، لم تعلن أبل رسميًا الجهاز أو اسمه أو مواصفاته، ولذلك تظل كل التفاصيل المتعلقة به ضمن نطاق التقارير والتسريبات.</div></p><p class='article-text'><b>اختبار أول</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التوقيت يجعل Galaxy Z Fold 8 أكثر إثارة للاهتمام، فالمنتج الذي طرحته سامسونغ قد يكون، بصورة غير مباشرة، أول اختبار واسع للسوق للشكل الذي تستعد أبل نفسها للدخول به إلى عالم الهواتف القابلة للطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير لـ"أندرويد بوليس" يطرح التساؤل: بعد سبع سنوات لسامسونغ.. فماذا ستقدم أبل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن أبل تدخل سوقًا لم تعد جديدة، وعندما يظهر أول آيفون قابل للطي، إذا صدقت التقارير، ستكون سامسونغ قد أمضت نحو سبع سنوات في بيع هذه الأجهزة وتطويرها جيلاً بعد جيل منذ Galaxy Fold الأول في 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه السنوات تعلمت سامسونج بالطريقة الصعبة وباتت تملك سر الخلطة سواء في أبعاد الهواتف القابلة للطي أو في ضبط الواجهة لتخدم على مسألة الطي نفسها لتحقيق الاستفادة القصوى عند الاستخدام، إضافة لتطوير العتاد لتحقيق الاعتمادية في الأجهزة التي بدأت هشة، وباتت أكثر قدرة على التحمل بمزيد من التطوير عبر السنوات، فالمفصلات أصبحت أكثر تعقيدًا وأقل سماكة الأجهزة أصبحت أخف، مقاومة المياه تحسنت، والبرمجيات أصبحت تفهم الشاشات المتعددة بصورة أفضل، والتصميم نفسه مر بمراحل عديدة قبل أن تعود الشركة الآن إلى فكرة الهاتف القصير والعريض، ولهذا لن يكون كافيًا بالنسبة لأبل أن تقدم آيفونًا يمكن طيه.</div></p><p class='article-text'><b>من يقطف الثمار</b></p><p class='article-text'>السؤال هو: ماذا تعلمت أبل خلال السنوات التي انتظرتها خارج السوق؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما اتبعت الشركة في العديد من الفئات استراتيجية لا تقوم بالضرورة على أن تكون الأولى، وإنما على الانتظار حتى تنضج التكنولوجيا ثم محاولة إعادة صياغة التجربة في صورة أكثر تكاملًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الهاتف القابل للطي سيكون اختبارًا صعبًا لهذه الاستراتيجية، لأن المنافس الذي ستواجهه هذه المرة لم يعد يقدم نموذجًا تجريبيًا من الجيل الأول، بل منتجًا يستند إلى سبعة أعوام من التجربة الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التسريبات تشير إلى أن أبل تراهن على عدة نقاط، من بينها محاولة تقليل أثر خط الطي في منتصف الشاشة إلى الحد الأدنى، وتطوير مفصلة شديدة النحافة، إلى جانب معالج من الجيل الجديد وبرمجيات قادرة على تغيير واجهات التطبيقات عند الانتقال من الشاشة الخارجية إلى الداخلية، لكن هذه المواصفات لم تؤكدها الشركة رسميًا، وسبقت فيها الشركة الكورية فماذا ستضيف أبل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون التحدي البرمجي أهم من المواصفات نفسها، فأبل تمتلك ميزة لا تتوفر لمصنعي أندرويد بالشكل نفسه: نظام iPadOS ومكتبة ضخمة من التطبيقات المصممة بالفعل لشاشات أجهزة لوحية بنسبة أبعاد قريبة من الشاشة المتوقع استخدامها داخل الآيفون القابل للطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا استطاعت الشركة دمج منطق الآيفون والآيباد بصورة طبيعية داخل جهاز واحد، فقد يصبح فتح الهاتف أكثر من مجرد تكبير للشاشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه ربما تكون النقطة التي يمكن من خلالها لأبل تعويض سنوات الغياب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس بالضرورة أن تكون سامسونغ قد صممت Fold 8 ردًا على أبل، لكن التشابه بين الأبعاد الفعلية للجهاز الكوري والأبعاد المتداولة في تسريبات الآيفون المقبل يجعل المقارنة حتمية، خاصة أن التسريبات تؤكد أن شاشة جهاز أبل المزمع طرحه هي من تصنيع سامسونج نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليينقلب السؤال ينقلب رأسًا على عقب فبدلاً من أن نسأل إن كان أول آيفون قابل للطي سينجح في منافسة Galaxy Fold، يمكن أن يصبح Galaxy Z Fold 8 نفسه تجربة عملية تجيب مسبقًا عن سؤال: هل يريد المستخدم أصلًا هاتفًا بهذه النسب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سامسونج ربحت بالفعل سباق الوصول، بعد أن بدأت في 2019، واحتاجت إلى سبع سنوات حتى تصل إلى جهاز بسُمك قريب من الهواتف التقليدية ووزن 201 غرامًا، مع شاشة داخلية كبيرة ونظام تشغيل قادر على التعامل مع تعدد المهام بصورة ناضجة.</div></p><p class='article-text'><b>الطرح وحده لا يكفي أبل</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك فإن أبل لا تستطيع خوض السباق نفسه، عليها أن تخوض سباقًا آخر، لأن سامسونج صنعت وطورت ووصلت إلى مرحلة جعل هواتفها القابلة للطي التي بدأت مجرد فكرة، إلى هواتف تسعى فئة عريضة لامتلاكها، فكوداك أول من صنع الكاميرات الديجيتال ولكن أين هي الآن، بينما سامسونغ صنعت وطورت وأكملت فوصلت لمرحلة تجعل من توه يفكر بالبدأ أمام تحدٍ غير مأمون، ولا يجوز معه مجرد الطرح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هاتف سامسونج الجديد الشبيه بجواز السفر، وشاشته الداخلية بنسبة 4:3، وتحوله من هاتف عريض صغير إلى جهاز لوحي بحجم الجيب، قد يكون مؤشرًا على المرحلة التالية من تطور هذه الفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتمبر، إذا تحولت التسريبات إلى منتج حقيقي، قد نكتشف أن أبل وسامسونج وصلتا إلى الاستنتاج نفسه من طريقين مختلفين: أن مستقبل الهاتف القابل للطي ليس في صناعة هاتف أكبر فحسب، بل في محاولة دمج هاتف وجهاز لوحي في قطعة واحدة من دون أن يشعر المستخدم أنه يحمل جهازين مليئين بالتنازلات داخلياً وخارجياص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاختبار الأصعب سيبدأ الآن.. سامسونغ معها خبرة سبع سنوات، وأبل معها منظومة آيفون وآيباد وقاعدة مستخدمين هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل تستطيع أبل أن تحول تأخرها إلى ميزة، وتنجح من المحاولة الأولى فيما احتاجت سامسونج إلى سبعة أجيال تقريبًا للوصول إليه؟</div></p>

سامسونغ تحرج أبل.. "الباسبورت" هل هو مستقبل الأجهزة القابل للطي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل مرة يستخدم فيها شخص جهاز الصراف الآلي لسحب النقود، أو يفتح هاتفه الذكي، أو يجري عملية شراء إلكترونية، فإنه يستفيد – ربما دون أن يدرك – من إرث علمي تركه عالم مصري أسهم في إعادة تشكيل التكنولوجيا الحديثة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'>إنه الدكتور محمد محمد عطا الله، العالم المصري المولود في مدينة بورسعيد، والذي يعد أحد أبرز رواد هندسة الإلكترونيات في القرن العشرين، بعدما قدم ابتكارات أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من البنية التحتية الرقمية العالمية، سواء في صناعة أشباه الموصلات أو في أمن المعاملات المالية.</p><h2>اختراع ثوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مطلع ستينيات القرن الماضي، وأثناء عمله في مختبرات Bell Labs الأمريكية، نجح الدكتور عطا الله مع زميله في تطوير ترانزيستور (MOSFET Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)، وهو الابتكار الذي يعتبره كثير من الباحثين أهم مكوّن إلكتروني في العصر الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميز هذا الترانزيستور باستهلاك منخفض جداً للطاقة، وإمكانية تصنيعه بأعداد هائلة داخل الشرائح الإلكترونية، ما فتح الباب أمام تصغير حجم الدوائر الإلكترونية وزيادة كفاءتها بصورة غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور العقود، أصبح MOSFET العمود الفقري لصناعة أشباه الموصلات، ودخل في تصنيع المعالجات الدقيقة، والهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب، والسيارات الذكية، والخوادم، ومراكز البيانات، ومعدات الاتصالات، وحتى الأقمار الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا المكوّن اليوم أكثر عنصر إلكتروني تم إنتاجه في تاريخ البشرية، حيث تشير التقديرات إلى تصنيع أكثر من 10²² وحدة منه، وهو رقم يعكس مدى تأثير هذا الابتكار في الحياة اليومية لمليارات البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوقف مساهمات الدكتور عطا الله عند ثورة أشباه الموصلات، بل انتقل لاحقاً إلى مجال جديد لا يقل أهمية، هو أمن المعلومات وحماية البيانات المالية.</div></p><p class='article-text'>وبعد عمله في شركة HP، أسس شركة Atalla Corporation التي ركزت على تطوير حلول أمن المعاملات البنكية، في وقت كانت فيه الخدمات المصرفية الإلكترونية لا تزال في مراحلها الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك طور جهازاً عرف باسم Atalla Box، وهو أول جهاز أمني متخصص لحماية البيانات البنكية وتشفيرها، ليصبح لاحقاً حجر الأساس لما يعرف اليوم بوحدات أمن الأجهزة (Hardware Security Modules HSMs).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هذه التقنية، بعد تطويرها على مدى العقود، تشكل أحد أهم المكونات المستخدمة داخل البنية الأمنية للبنوك العالمية وأجهزة الصراف الآلي وشبكات الدفع الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز إنجازات الدكتور عطا الله أيضاً تطوير نظام التحقق الآمن من الرقم السري PIN عن بُعد، وهو الابتكار الذي غيّر طريقة استخدام البطاقات البنكية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ظهور هذا النظام، كانت عمليات التحقق من هوية المستخدم تواجه تحديات أمنية كبيرة، إلا أن الحلول التي طورها عطا الله وفرت مستوى عالياً من الحماية، وأسهمت في انتشار أجهزة الصراف الآلي والخدمات البنكية الإلكترونية بصورة واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، ينظر خبراء الأمن السيبراني إلى ابتكاراته باعتبارها نقطة التحول التي جعلت المعاملات المالية الرقمية أكثر أماناً واعتمادية.</div></p><h2>التجارة الإلكترونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدايات عصر الإنترنت، ساعدت التقنيات الأمنية التي طورها العالم المصري في بناء الثقة اللازمة لإجراء المدفوعات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد وفرت أنظمة التشفير وحماية البيانات التي ابتكرها، الأساس الذي اعتمدت عليه المؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكتروني لتأمين عمليات الشراء عبر الإنترنت، وهو ما مهد الطريق لازدهار التجارة الإلكترونية العالمية لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل هذه الابتكارات، أصبحت عمليات الدفع الرقمية التي ينفذها الملايين يومياً أكثر أماناً وموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحل الدكتور محمد عطا الله في نهاية عام 2009، إلا أن بصمته العلمية ما زالت حاضرة في كل جهاز إلكتروني تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فابتكاراته لم تكن مجرد اختراعات منفردة، بل أسست لصناعات كاملة تُقدّر قيمتها بتريليونات الدولارات، وأسهمت في تسريع الثورة الرقمية التي يعيشها العالم اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء التكنولوجيا أن تأثير عطا الله لا يقاس بعدد براءات الاختراع التي سجلها فقط، وإنما بحجم التحول الذي أحدثه في مسار الابتكار العالمي، إذ يصعب تخيل الهواتف الذكية أو الحواسيب أو مراكز البيانات أو الأنظمة المصرفية الحديثة من دون التقنيات التي وضع أسسها قبل أكثر من ستة عقود. </div></p><p class='article-text'>ويظل الدكتور محمد عطا الله واحداً من أبرز العلماء العرب الذين تركوا أثراً دائماً في الثورة الرقمية، ونموذجاً ملهماً يؤكد أن العقول العربية قادرة على إنتاج ابتكارات غيرت العالم وما زالت تؤثر في حياة مليارات البشر حتى اليوم.</p>

قصة خبرية

عالم مصري ابتكاراته قادت الثورة الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أن عدد زوار المنصة التوعوية بالجرائم الإلكترونية، التي أطلقتها في 12 يوليو من العام الماضي، بلغ مليوناً و429 ألفاً و154 زائراً،.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن هذا الإقبال في عام واحد يعزز ما تقدمه من محتوى قيّم باللغتين العربية والإنجليزية، يشمل كل ما يتعلق بجوانب الوقاية من مخاطر الجرائم الإلكترونية، والتعرّف على أساليب الاحتيال وتجنّبها.</p><p class='article-text'>وتستهدف المنصة الإلكترونية جميع فئات المجتمع من أبناء وآباء، وأفراد عاديين، وأصحاب أعمال، وموظفين، وكافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية أن إطلاق المنصة التوعوية يأتي في إطار الحرص الدائم على تعزيز الوعي بالجرائم الإلكترونية، بما ينعكس أثره على رفع مستوى الأمن والأمان في المجتمع.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن التوعية هي الخطوة الأولى للوقاية من مختلف أنواع الجرائم، ومنها الجرائم الإلكترونية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في الاعتماد على وسائل التقنية الرقمية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتطلب مواكبة هذه التقنيات بزيادة الوعي لمنع استغلال المحتالين وغيرهم للمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم المنصة في تعريف مُستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على المخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، وكيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، وتتضمن معلومات توعوية حول أساسيات الأمن السيبراني، وطرق الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'>وأساليب التعرّف على التصيّد الإلكتروني، والتوعية من الروابط المشبوهة وغير الموثوقة، وكيفية استخدام كلمات مرور قوية وفريدة، والتعريف بأهمية النسخ الاحتياطي للبيانات، إلى جانب تقديم نصائح أساسية في الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>وفيديوهات توعوية حول «البقاء آمناً» أثناء استخدام التطبيقات والمواقع الإلكترونية. كما تقدم المنصة التوعية آليات الحماية من الجرائم السيبرانية، مثل أساليب تأمين الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الذكية، والتصفّح الآمن، وحماية الحسابات، وتجنّب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، وسلامة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.</p><h2>خدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المنصة أيضاً التوعية بالتهديدات المتعلقة باستخدام المواقع الإلكترونية، من الاحتيال الهاتفي إلى التزييف العميق، والتصيّد الاحتيالي، والاحتيال عبر الرسائل النصية، والمكالمات الصوتية، ورموز الاستجابة السريعة (QR).</div></p><p class='article-text'>وتفادي الوقوع ضحية لها، وكيفية اكتشاف أنواع البرمجيات الخبيثة وبرمجيات الفدية، وتعلّم كيفية حماية الأجهزة، وتحقيق تحصين الفرد لنفسه من هجمات الهندسة الاجتماعية وسرقة الهوية، وآلية التعرّف على أساليب انتحال الهوية على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><h2>تعريف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم المنصة تعريفاً بعمليات الاحتيال، وطرق اكتشاف أكثر أساليب الاحتيال شيوعاً وتفاديها والإبلاغ عنها، ومواضيع مهمة مثل كيفية اكتشاف علامات الاحتيال في الوظائف، والبنوك، وخدمات التوصيل المزيّفة، وكيفية حماية البيانات المالية من التصيّد والاحتيال باستخدام كلمات المرور لمرة واحدة OTP، وكيفية التحقق من عروض التسوق والسفر عبر الإنترنت قبل الدفع، وآلية التعرّف على خدع العلاقات العاطفية والاحتيال باسم الحب، والانتباه إلى تهديدات الذكاء الاصطناعي، والتزييف العميق، وانتحال الهوية في الرسائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن المنصة باباً بعنوان «الإبلاغ والتعافي»، لتعريف المستخدمين بطرق الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وما يجب فعله في حال التعرّض للاحتيال، وكيفية إعادة بناء الأمن الإلكتروني بعد اختراق الأجهزة، وخطوات وتعليمات خاصة بالمقيمين والسياح، وأخرى موجهة للشركات وموظفي الحكومة، وغيرها.</div></p>

«إدارة التحريات»: 1.4 مليون زائر لمنصة التوعية بالجرائم الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واحدة من أكثر أساليب الإخفاء تعقيداً، أحبط مفتشو جمارك دبي في مطار دبي الدولي محاولة تهريب 460 غراماً من الذهب الخام عيار 24، بعدما جرى صهره وتشكيله على هيئة أسياخ رفيعة، ثم إخفاؤه بطريقة احترافية داخل الإطار المطاطي والهيكل الداخلي لحقيبة مسافرة، ليبدو جزءاً من مكوناتها الأصلية في محاولة لتجاوز إجراءات الفحص.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الحقيبة لم تكن تبدو مختلفة عن غيرها أثناء مرورها عبر أجهزة التفتيش، ولم يظهر على مظهرها الخارجي ما يثير الشك، تمكّن مفتشو جمارك دبي من رصد مؤشرات غير اعتيادية عبر شاشة جهاز الأشعة السينية، بفضل خبرتهم الميدانية ودقة ملاحظتهم وقدرتهم على تحليل صور الفحص، ما استدعى إخضاع الحقيبة لمزيد من إجراءات التدقيق والتفتيش.</p><p class='article-text'>وبعد إجراء الفحص اليدوي الدقيق، عثر المفتشون على أسياخ الذهب المخفية داخل الإطار المطاطي والهيكل الداخلي للحقيبة، ليتبين أنها مصنوعة من الذهب الخام عيار 24، وقد أُعدت بطريقة دقيقة لتتطابق مع مكونات الحقيبة الداخلية، بما يعكس تطور الأساليب التي تلجأ إليها محاولات التهريب لإخفاء المواد الثمينة.</p><p class='article-text'>وخلال استكمال الإجراءات القانونية، أفادت المسافرة، وهي من جنسية آسيوية، بأنها تسلمت الحقيبة من أحد الأشخاص في بلدها بغرض نقلها، مؤكدة عدم علمها بوجود الذهب داخلها.</p><p class='article-text'>وجددت جمارك دبي دعوتها إلى جميع المسافرين بضرورة عدم حمل أو نقل أي حقائب أو طرود أو أمتعة تخص أشخاصاً آخرين، مهما كانت درجة المعرفة بهم أو المبررات المقدمة، والتأكد بشكل كامل من محتويات أمتعتهم قبل السفر، إذ يتحمل المسافر المسؤولية القانونية عن كل ما تحتويه أمتعته، فيما يمثل الالتزام بهذه الإرشادات أفضل وسيلة لتجنب الوقوع ضحية لشبكات التهريب.</p><p class='article-text'>وقال خالد أحمد، مدير إدارة عمليات المسافرين في الجمارك: «إنّ هذه الضبطية تعكس التطور المستمر في أساليب الإخفاء والتهريب، وفي الوقت ذاته تؤكد كفاءة مفتشي جمارك دبي وقدرتهم على اكتشاف أكثر الوسائل تعقيداً، بفضل خبراتهم الميدانية ودقة ملاحظتهم والاستفادة من أحدث تقنيات الفحص والتفتيش».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن جمارك دبي تحرص على الاستثمار المستمر في تطوير كفاءة المفتشين من خلال برامج تدريبية متخصصة تواكب الأساليب الحديثة في الإخفاء والتهريب، وتشمل التعرف إلى طرق الإخفاء المستحدثة، وقراءة لغة الجسد، وتحليل السلوك، والتعامل مع مختلف السيناريوهات الميدانية، إلى جانب الاستخدام الاحترافي لأحدث أجهزة وأنظمة الفحص».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدائرة تواصل تحديث مراكزها الجمركية في مطارات دبي بأحدث الأجهزة والتقنيات، بما في ذلك أجهزة الأشعة السينية، وأجهزة فحص الأحشاء، والأنظمة الذكية، بما يعزز دقة عمليات الكشف مع المحافظة على سرعة إنجاز إجراءات المسافرين وانسيابية الحركة عبر المنافذ الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خالد أحمد أن كل محاولة تهريب يتم إحباطها تمثل حماية مباشرة للاقتصاد الوطني وأمن المجتمع، وتعزز مكانة دبي إحدى أكثر بوابات العالم كفاءة وأماناً في حركة السفر والتجارة، انطلاقاً من رسالة جمارك دبي في حماية الحدود ودعم الاقتصاد الوطني وتيسير حركة المسافرين.</div></p>

جمارك دبي تُحبط محاولة تهريب 460 غراماً من الذهب الخام

<h2>عبدالله الفلاسي: تعزز تجربة الموظف وترفع كفاءة الأداء وتدعم استمرارية الأعمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إطلاق بيئة العمل الافتراضية (Azure Virtual Desktop - AVD)، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، في خطوة تعكس التزامها المتواصل بتسريع التحول الرقمي، وتبنّي أحدث الحلول السحابية، بما يتيح للموظفين الوصول الآمن إلى التطبيقات والأنظمة وموارد العمل المؤسسية، من أي مكان وعبر مختلف الأجهزة، مع المحافظة على أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، بما يدعم استمرارية الأعمال، ويرتقي بتجربة العمل الحكومية.</div></p><h2>نقلة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق بيئة العمل الافتراضية، انسجاماً مع رؤية حكومة دبي في بناء حكومة رقمية رائدة، تعتمد على الحلول السحابية والتقنيات الذكية لتطوير منظومة العمل الحكومي، وتمكين الموظفين من أداء أعمالهم بكفاءة، وتوفير بيئة عمل أكثر مرونة وسلاسة، تدعم الإنتاجية وتعزز جودة الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر المنصة تجربة عمل رقمية متكاملة، تتيح الوصول الآمن إلى التطبيقات والأنظمة والملفات المؤسسية عبر مختلف الأجهزة، إلى جانب إدارة مركزية للبنية التقنية، بما يرفع كفاءة التشغيل، ويبسط إدارة الموارد التقنية، ويوفر تجربة استخدام أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><h2>بنية تقنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع خطوة استراتيجية في تطوير البنية الرقمية للدائرة، إذ يسهم في تبسيط إدارة بيئات العمل الافتراضية، وتقليل الاعتماد على الأجهزة التقليدية، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد التقنية، بما يدعم كفاءة العمليات التشغيلية، ويرفع جاهزية الدائرة للتوسع في تبنّي الحلول الرقمية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر أثر المشروع على تطوير البنية التقنية للدائرة، بل يمتد إلى الارتقاء بتجربة العمل الحكومية، من خلال تمكين الموظفين من الوصول الآمن إلى التطبيقات والأنظمة المؤسسية من أي مكان وعبر مختلف الأجهزة، بما يعزز الإنتاجية، ويدعم التعاون بين فرق العمل، ويوفر تجربة عمل أكثر سلاسة وكفاءة. </div></p><p class='article-text'>كما يسهم المشروع في تعزيز قدرة الدائرة على مواكبة المتغيرات التشغيلية، من خلال بنية رقمية قابلة للتوسع، تدعم الابتكار واستدامة الأداء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس المشروع أهمية الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، ويؤكد الدور المحوري للتكامل مع شركاء التكنولوجيا العالميين في تسريع التحول الرقمي، وتطوير بيئات عمل حكومية أكثر ذكاءً وكفاءة، بما يدعم رؤية دبي في ترسيخ ريادتها العالمية في الابتكار الحكومي والتحول الرقمي.</div></p><h2>تحوّل رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «إن بناء بيئات عمل حكومية أكثر جاهزية للمستقبل، يبدأ ببناء بنية رقمية قادرة على تمكين الإنسان، وتعزيز مرونة العمل، ودعم استمرارية الأعمال.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يأتي إطلاق بيئة العمل الافتراضية كخطوة استراتيجية، تعزز تجربة الموظف، وتوفر بيئة عمل رقمية آمنة، تتيح الوصول إلى أدوات العمل بكفاءة من أي مكان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت إيفون شبيب، مدير شؤون الصحة والقطاع العام لدى مايكروسوفت الإمارات: «يعكس اعتماد دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لحل Azure Virtual Desktop، كيف يمكن للابتكار السحابي أن يمكّن مؤسسات القطاع العام من بناء بيئات عمل أكثر أماناً ومرونة وجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال إتاحة وصول آمن وسلس للموظفين إلى التطبيقات والأنظمة وموارد العمل التي يحتاجونها، أينما كانوا، وعبر مختلف الأجهزة، تسهم الدائرة في تعزيز الإنتاجية، ورفع جاهزية الأعمال، وضمان استمراريتها، بما يدعم رؤية دبي في ترسيخ مكانتها كحكومة رقمية رائدة عالمياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، تنفيذ مبادراتها الرقمية الهادفة إلى تطوير بيئة العمل الحكومية، وتمكين الموظفين من الوصول إلى خدماتهم وأدواتهم الرقمية بسهولة وأمان، من خلال تبنّي أحدث الحلول السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p>

بالتعاون مع شركة مايكروسوفت

«الموارد البشرية لحكومة دبي» تطلق بيئة العمل الافتراضية

<h1>سموه: بقيادة رئيس الدولة.. الإمارات ترسخ نهجها الإنساني في مد يد العون للمجتمعات المتضررة</h1><h2>منصور بن زايد: تطوير المستشفى يأتي في إطار جهود الإمارات الرامية إلى تعزيز جاهزيتها للاستجابة الإنسانية والطبية</h2><h2>تخفيف معاناة المتضررين وتعزيز قدرة الجهات المعنية على الاستجابة السريعة</h2><h2>المستشفى الإماراتي العائم يواصل أداء دوره في تقديم خدمات الرعاية للحالات القادمة من غزة</h2><h2>وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تقدّم دعماً للمتضررين من الفيضانات في بنغلاديش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تفقّد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، المستشفى العائم، واطلع على جاهزيته التشغيلية، وما يتمتع به من إمكانات طبية متقدمة تعزز قدرات دولة الإمارات في الاستجابة الإنسانية والإغاثية، وتوفير الرعاية الصحية المتخصصة في مناطق الكوارث والأزمات.</div></p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل ترسيخ نهجها الإنساني في مد يد العون للمجتمعات المتضررة، من خلال تطوير قدرات متقدمة تعزز سرعة الاستجابة للأزمات والكوارث، وتوفير الرعاية الطبية المتخصصة للمحتاجين أينما كانوا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن المستشفى العائم يمثل إضافة نوعية لمنظومة العمل الإنساني والإغاثي لدولة الإمارات، ويجسّد التزامها بتسخير أحدث التقنيات والإمكانات الطبية لدعم المتضررين، والمساهمة في إنقاذ الأرواح، وتعزيز الاستجابة الإنسانية، بما ينسجم مع رسالتها الإنسانية الراسخة في إغاثة المتضررين والتخفيف من معاناتهم.</div></p><p class='article-text'>واستمع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال زيارة المستشفى العائم في ميناء زايد بأبوظبي، إلى شرح حول مكونات المستشفى، الذي تبلغ سعته 100 سرير، ويصنف كمستشفى إصابات من المستوى الثالث (Level III Trauma Hospital)، حيث يضم 10 أسرّة للعناية الحثيثة، و18 سريراً مخصصاً لاستقبال وعلاج إصابات الحوادث والرضوض، إلى جانب غرف عمليات حديثة مجهزة لإجراء مختلف أنواع العمليات الجراحية، بما في ذلك جراحات الطوارئ، والجراحة العامة، وجراحة العظام، والجراحات التنظيرية.</p><p class='article-text'>كما اطلع سموه على منظومة البنية التحتية الذكية المتكاملة للمستشفى، التي تشمل أنظمة متطورة لإنتاج وتوزيع الغازات الطبية، ومحطة لتنقية وإنتاج المياه العذبة، ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، إضافة إلى نظام ذكي لنداء الممرضات، بما يضمن استدامة التشغيل وكفاءة تقديم الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الجولة أقسام الطوارئ، والأشعة التشخيصية، والمختبرات، والعيادات الخارجية، والصيدلية، وأجنحة التنويم، حيث يعتمد المستشفى على أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، بما يمكّنه من تقديم خدمات علاجية متكاملة تضاهي المستشفيات الحديثة على اليابسة.</div></p><p class='article-text'>ويأتي تطوير المستشفى العائم في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز جاهزيتها للاستجابة الإنسانية والطبية في حالات الكوارث والأزمات، من خلال توفير منشآت صحية متقدمة وقابلة للنشر السريع، بما يسهم في إيصال الرعاية الطبية المتخصصة إلى المناطق المتضررة، ويعكس المكانة الرائدة للدولة في دعم العمل الإنساني والإغاثي على المستويين الإقليمي والدولي.</p><h2>دعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية، 9 حالات مرضية وإصابات جديدة قادمة من قطاع غزة، لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استقبال الحالات الجديدة ارتفع إجمالي عدد الحالات التي استقبلها المستشفى الإماراتي العائم منذ إعادة فتح معبر رفح إلى 104 حالات، حيث تولت الفرق الطبية والتمريضية المختصة إجراء الفحوص والتقييمات اللازمة فور وصول المرضى، ووضع الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل المستشفى الإماراتي العائم أداء دوره الإنساني والطبي في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للحالات القادمة من قطاع غزة، من خلال كوادر طبية مؤهلة وتجهيزات متقدمة تسهم في توفير الرعاية والعلاج اللازمين للمرضى والمصابين، بما يعزز فرص التعافي ويحسن جودة الحياة للمستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارة المستشفى جاهزيتها الكاملة لاستقبال المزيد من الحالات المرضية والإصابات، وتقديم استجابة طبية فورية على مدار الساعة، بما يعزز الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات لدعم القطاع الصحي الفلسطيني ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار آخر أعلنت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تقديم إمدادات إنسانية عاجلة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للمتضررين من الفيضانات التي شهدتها جمهورية بنغلاديش الشعبية جرّاء الأمطار الموسمية الغزيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المساعدات في إطار حرص الإمارات العربية المتحدة على الوقوف إلى جانب الدول الصديقة في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية، وامتداداً لنهجها الراسخ في تقديم الدعم الإنساني العاجل للمجتمعات المتأثرة، وتخفيف معاناة المتضررين، وتعزيز قدرة الجهات المعنية على الاستجابة السريعة. </div></p><p class='article-text'>وتُوجَّه المساعدات لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً للأسر المتضررة، بالتعاون مع الجهات المختصة في بنغلاديش، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه في المناطق الأكثر تضرراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أكد الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، أن هذه الاستجابة تأتي انطلاقاً من رسالة دولة الإمارات الإنسانية، وتجسيداً لمسؤوليتها الدولية تجاه الشعوب والمجتمعات التي تتعرض للكوارث الطبيعية والأزمات، وحرصها على التخفيف من معاناة المتضررين، وتسريع جهود التعافي المبكر وتعزيز الاستقرار.</div></p><p class='article-text'>وتواصل الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها أحد أبرز المانحين الدوليين من خلال استجابتها العاجلة للأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية، وشراكاتها مع المنظمات الدولية والجهات المحلية في الدول المتضررة.</p>

اطلع على جاهزيته التشغيلية وما يتمتع به من إمكانات طبية متقدمة

منصور بن زايد: المستشفى العائم إضافة نوعية لمنظومة الإغاثة

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي وفداً من وزارة الداخلية بدولة قطر الشقيقة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية والخدمات الأمنية، التي تقدمها عبر مراكز الشرطة الذكية SPS. </div></p><p class='article-text'>وكان في استقبال الوفد العميد طارق هلال السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون المراكز التخصصية، وعدد من الضباط.</p><p class='article-text'>ورحب العميد طارق السويدي بالوفد الضيف برئاسة العقيد ركن مسعود جمعان القحطاني، مدير إدارة أمن الريان، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية، التي تربط البلدين الشقيقين وتميزها في المجالات كافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد السويدي، خلال اللقاء، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد كل جسور التواصل، وتبادل المعارف والخبرات وأفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات وفق توجيهات القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن شرطة دبي تولي أهمية كبيرة لمراكز الشرطة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وبناء منظومات عمل مرنة قادرة على التكيف مع المتغيرات والتحديات المتسارعة، بما يعزز الأمن والاستقرار، ويواكب أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى مشاركة أفضل الممارسات والتجارب الشرطية الرائدة مع الأجهزة الشرطية والأمنية في مختلف دول العالم، ما يعكس نهج شرطة دبي في الانفتاح المعرفي ونقل الخبرات، وترسيخ ثقافة العمل الاستباقي، بما يدعم مسيرة التطوير المؤسسي، ويعزز جاهزية المنظومة الأمنية لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة اصطحب العميد أحمد عبد الله العديدي، نائب مدير مركز شرطة الموانئ، الوفد القطري في جولة بحرية إلى مركز الشرطة الذكي العائم في جزر العالم، وهو أول مركز شرطة ذكي وعائم من دون كادر بشري في العالم، ويقدم خدمات أمنية ومؤتمتة بالكامل على مدار الساعة. </div></p><p class='article-text'>واستمع الوفد من النقيب خالد بركات إلى شرح حول مركز الشرطة الذكي، والخدمات الشرطية، التي يقدمها لكل فئات المجتمع بطريقة ذكية، ودون أي تدخل بشري، وعلى مدار 24 ساعة بلغات مختلفة عدة، منها خدمات رئيسية وهي الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية، وإمكانية تقديم طلبات الحصول على تصاريح بسهولة ويسر دون الحاجة إلى التوجه إلى مراكز الشرطة التقليدية.</p>

نتائج البحث عن: الأجهزة الذكية